شرعت مليشيا الحوثي بتفعيل مجلس الشورى الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء لمناقشة القضايا الرئيسية في مناطق سيطرتها، بدلا من مجلس النواب الذي توقفت جلساته في الآونة الأخيرة.
وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت قاعة مجلس الشورى بصنعاء استئناف المجلس لأعماله، وتفعيل لجانه الداخلية، ومناقشة عدة قضايا تتصل بالواقع الراهن تحت حكم جماعة الحوثي.
ووفقا لوكالة سبأ للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقد استمع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء إلى إحاطة من مدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثي العميد يحيى سريع حول أهم التطورات والمستجدات في الجبهات.
ووصفت الوكالة الجلسة بأنها الأولى للمجلس من دورة الانعقاد الأولى للعام 2019م.
كما ناقش المجلس في جلسة أخرى في اليوم ذاته برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس خطط وبرامج عمل لجان الزراعة والري والموارد المائية والتربية والتعليم والبحث العلمي والصحة والسكان.
وسبق للقائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس تصريحه بأن مجلس الشورى سيشرع في مناقشة مسودة لبناء الدولة في اليمن خلال العشر سنوات القادمة، والتي قدمها الحوثيون، لتصبح بمثابة بديل للدستور اليمني.
كما عقدت اللجان الثلاث اجتماعاتها كل على حدة، حيث انتخبت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية عبدالرحمن مكرم رئيساً للجنة ومحمد عبد الله الحرازي نائباً ومحمد عايض النصيري مقرراً لها، فيما انتخبت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي خالد يحيى المداني رئيساً للجنة والدكتور حسين عبدالله العمري نائباً و يحيى حزام غيثان مقرراً.
في حين إنتخبت لجنة الصحة والسكان الدكتور فكري سالم عبدالله رئيساً للجنة ومجاهد السامري نائباً, وخالد الماوري مقرراً.
وذكرت الوكالة أن مجلس الشورى سيواصل اجتماعاته مع بقية لجان المجلس لمناقشة وإقرار تصورات خطط عملها لعام 2019م وفقاً للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
ويرى سياسيون استطلع رأيهم “الموقع بوست” أن مناقشة مجلس الشورى لمثل هذه القضايا مخالفة للائحته الداخلية، إذ إن مهام مجلس الشورى هي إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم إستراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها.
بينما مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع مجلس النواب في صنعاء عن عقد جلساته، وفي ظل اهتمام التحالف والحكومة الشرعية بانعقاد مجلس النوب تحت إشراف التحالف الذي يدعم الحكومة الشرعية المقيمة خارج اليمن.
ويمر مجلس النواب بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء، على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين، ودعا إلى انتفاضة ضدهم.
وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة صنعاء، غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما مكن “الشرعية” اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة “الشرعية”، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة.
ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269، ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.
ويأتي تفعيل مجلس الشورى بعد تعيين قيادات الحوثيين عدة شخصيات في مجلس الشورى، حيث أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط منذ تعيينه رئيسا للمجلس العام الماضي مجموعة قرارات قضت بتعيين أعضاء جدد إلى مجلس الشورى بصنعاء، تجاوزت الستين عضوا، كان آخرها اليوم تعيين جاهد شايف عبدالله العنسي ووليد علي علي القيسي عضوين بالمجلس.
ويتوزع أغلب المعينين في المجلس من قبل الحوثيين على شخصيات مؤيدة لهم، وأخرى يجري احتواؤها من قبلهم.
وفي وقت سابق اليوم قال نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي، إن أعضاء المجلس المقيمين في العاصمة صنعاء تعرضوا للتهديدات من قبل الحوثيين.
واضاف الشدادي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إنهم تلقوا في المجلس معلومات تشير إلى أن الحوثيين منعوا النواب في صنعاء من التحرك، مشيرا إلى أن 30 نائباً مقيمين في صنعاء هددهم الانقلابيون بالقتل وتفجير منازلهم.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري قال إن “أعضاء البرلمان الذين لا زالوا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بمن فيهم رئيس المجلس يحيى الراعي يعتبرون في عداد الإقامة الجبرية ولا يملكون حريتهم وحياتهم في خطر، وممتلكات جميع الأعضاء تحت سيطرة الميليشيا بما فيها مساكنهم التي اقتحموا معظمها ويهددون بنسفها كما فعلوا ذلك مع كثير من معارضيهم”.
وأواخر ديسمبر الماضي عقد أعضاء البرلمان في الرياض وبحضور الرئيس عبدربه منصور هادي أول اجتماع له منذ اندلاع الحرب في 2015، وكان مسؤولون يمنيون أكدوا قرب انعقاد جلسات البرلمان في عدن.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على قرب انعقاد المجلس في اليمن خلال الثلاثة الأشهر القادمة.
*الموقع
