أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الأربعاء نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة (غربي البلاد) لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتصارعين.
وعقب محادثات برعاية أممية استمرت أسبوعا في السويد الشهر الماضي توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تعتبر نقطة دخول معظم السلع والإمدادات الغذائية.
وقضى القرار الذي صاغته بريطانيا بموافقة المجلس على نشر 75 مراقبا أمميا غير عسكريا في الحديدة ولمدة أولية 6 أشهر.
ورحبت الجمهورية اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 والصادر اليوم الأربعاء ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وإستقلاله وسلامة أراضيه.
وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله علي السعدي في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن إتحاد يسوده الإستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي.
مؤكداً على أن ذلك السلام هو المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216م.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها وإلتزامها الكامل بدعم وتنفيذ إتفاق ستوكهولم دون تجزئة.
داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي إرتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الإتفاق عليه في السويد.
وأضاف “خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري بلغ عدد إنتهاكات المليشيا الحوثية المدعومة من إيران 573 إنتهاكاً أسفر عن إصابة وإستشهاد 41 شخصاً.
داعياً باسم الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الإنتهاكات بأشد العبارات كونها تشكل تهديداً لتنفيذ إتفاق ستوكهولم.
كما دعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك المليشيات للإنصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
