أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تمديد آلية مراقبة وتوثيق الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، مؤكداً في قراره الجديد على منح الدول الحق الكامل في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات البحرية.
واعتمد المجلس القرار رقم 2812 بتأييد 13 دولة عضواً، بينما سجلت روسيا والصين امتناعهما عن التصويت، ليقضي القرار بإلزام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، برفع تقارير دورية شهرية تفصل طبيعة الهجمات الحوثية وتطوراتها حتى منتصف يناير من العام 2026.
وجاء هذا التحرك الدولي ليعزز قرارات سابقة للمجلس في ذات السياق، حيث كان قرار مماثل قد حظي في وقت سابق بموافقة 12 عضواً مقابل امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت حينها، وذلك في ظل تحفظات تلك الدول على الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الميليشيا رداً على استهداف السفن التجارية والممرات الملاحية.
