طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة دولة الإمارات بوقف الانتهاكات المروعة بحق المعتقلين اليمنيين وحملها المسئولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن تابع لها بعدن.
وقال المجلس وهو منظمة حقوقية دولية إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.
وأفادت بيانات وشهادات جمعها مجلس جنيف مواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوما مع استمرار احتجازهم دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة.
وبحسب الإفادات فإن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بين المعتقلين بسبب الإضراب عن الطعام.
وأضرب هؤلاء في المعتقلين في سجن (بئر أحمد) الذي يعد من أشهر السجون الخاصة لإشراف الإمارات في عدن لعدم وفاء النيابة الجزائية بوعودها بالإفراج عن معتقلين أخذت منهم ضمانات وعن المختلين عقلياً ومحاكمة الآخرين وفق الإجراءات القضائية.
وكان المعتقلون في بئر أحمد أضربوا عن الطعام في شهور سابقة مع استمرار احتجازهم تعسفيا على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.
ونبه مجلس جنيف للحقوق والعدالة إلى أن الإمارات تدير ثلاثة سجون سرية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة التحالف في البريقة (غرب عدن) وسجن (بئر أحمد) الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي ويتبع أحد المنشآت العسكرية وسجن (الريان) ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت إضافة إلى عدة سجون أخرى مثل سجن (قاعة وضاح) وسجن (المنصورة).
وأشار إلى التوثيق المتكرر باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب الاختفاء القسري والإذلال الجنسيين في سجون الإمارات في اليمن بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة بما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.
وأكد المجلس على ضرورة أن يتضمن الاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة وجماعة الحوثي جميع المعتقلين في سجون الإمارات وجماعاتها المسلحة.
كما أكد بأن الانتهاكات المروعة من قبل الإمارات تستدعى تدخلا دوليا لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها وملاحقتهم قضائيا لتحقيق العدالة للضحايا.
