تعرضت الطبقة السياسية بألمانيا لهزة بعد تسريب بيانات شخصية على الإنترنت لمئات الشخصيات بينهم المستشارة “أنغيلا ميركل”.
ولم يتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن تسريب تلك البيانات في عملية قرصنة غير مسبوقة من حيث حجمها.
وقال وزير الداخلية الألماني، “هورست زيهوفر”، إنه يعمل بقوة من أجل الوصول إلى من يقف وراء تسريب بيانات شخصية لمسؤولين كبار في ألمانيا على الإنترنت.
وأوضح “زيهوفر” أنه بعد إجراء تحليل أولي، تبين أن هناك مؤشرات على أنه تم الحصول على البيانات من خلال إساءة استخدام بيانات الوصول إلى الخدمات في الإنترنت أو حسابات البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية.
وأضاف أنه لا يوجد حاليا “أي دليل على أن أنظمة البوندستاغ (البرلمان الألماني) أو الحكومة الاتحادية تم اختراقها”.
ووفقا لـ”زيهوفر”، فإن السلطات الأمنية تريد الاتصال بالضحايا من أجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم بشأن التدابير الوقائية الممكنة.
ومساء الجمعة، قدم رئيس حزب الخضر “روبرت هابيك” بلاغا ضد مجهول، حسبما ذكر متحدث باسم الحزب.
كما خطت نفس الخطوة مديرة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، “بريتا هاسلمان”، وقالت إنها تنصح كل المتضررين بتقديم بلاغات أيضا.
كانت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، “مارتينا فيتس”، ذكرت في مؤتمر صحفي الجمعة أنه “تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت”.
وأضافت أن مراجعة أولية أظهرت أنه لم تنشر أي معلومات حساسة من مكتب المستشارية “وهذا يشمل (بيانات) المستشارة”.
وجرى إغلاق أحد الحسابات التي ظهرت عليها هذه التسريبات على موقع “تويتر”.
ودفعت الواقعة جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية لعقد اجتماع طارئ.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن مركز درء الهجمات السيبرانية، التابع للوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات (BSI)، يتولى التنسيق في هذه الواقعة للكشف عن ملابساتها.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحاول السلطات الأمنية الألمانية الوقوف على حجم اختراق القراصنة لشبكات بيانات في البلاد، ونوعية البيانات التي حصلوا عليها.
وتعتقد السلطات الألمانية أن قراصنة روس يتبعون مجموعة “أي بي تي 28” هاجموا بنجاح شبكات البيانات الخاصة المؤمنة بالحكومة الاتحادية ووزارتي الدفاع والخارجية.
