قبلت المليشيا الحوثية في ختام مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة بين والحكومة اليمنية والجماعة للموافقة الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها بإشراف أممي وذلك في أبرز اختراق حققته المشاورات التي استمرت ثمانية أيام بحضور وإسناد دولي.
وجاءت موافقة الجماعة على الانسحاب من الحديدة بعد اتفاق مع الجانب الحكومي على آلية تنفيذية لتبادل الأسرى والمحتجزين وفق لوائح قدمها كل طرف تضم أكثر من 15 ألف أسير ومحتجز ومفقود.
وفي حين أخفقت المشاورات في التوصل إلى اتفاق في شأن الجانب الاقتصادي وملف مطار صنعاء والإطار العام المشاورات توصلت إلى تفاهم مبدئي لفك الحصار عن مدينة تعز، عبر تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، فيما تم ترحيل التوافق على الإطار العام للحل السياسي المقترح من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى جلسة المشاورات المقبلة.
واتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في تصريحات رسمية خلال الجلسة الختامية للمشاورات الجماعة الحوثية بأنها حالت دون التوصل إلى اتفاق حول بقية الملفات بخاصة فيما يخص الشأن الاقتصادي والبنك المركزي ودفع رواتب الموظفين، وفيما يخص فتح مطار صنعاء.
واختتمت المشاورات أمس بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، كما شهدت حضور وزير الخارجية البريطاني.
وأعلن غوتيريش التوصل إلى حل بشأن الحديدة ووقف القتال، وانسحاب القوات وفتح ممر لمدينة تعز وترحيل ملف مطار صنعاء والملف الاقتصادي والاتفاق الإطاري للحل الشامل.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الحكومة الشرعية لن تذهب إلى أي جولة أخرى من المشاورات قبل أن تنفذ الجماعة الحوثية ما تم الاتفاق عليه بشأن الحديدة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال اليماني «إن أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة» مضيفا أنه تم «الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإنهاء آخر مظاهر الانقلاب في تعز».
وكانت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم قالت أمس الخميس في مؤتمر صحافي بمقر مشاورات السلام بقلعة يوهاتسبرغ باستوكهولم إنه سيتم تقديم نتائج المشاورات إلى مجلس الأمن اليوم الجمعة. مشيرة إلى وجود اتفاق على الخطوة المقبلة من المفاوضات.
وأضافت «نحن سعداء بالعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذه القضية وعلى استعداد لاستضافة المشاورات مرة أخرى إذا ما تحقق شيء إيجابي كما سنسهل أي مفاوضات في المستقبل».
تفاهمات تعز:
وفقا لمكتب المبعوث الأممي اتفق الطرفان على التالي:
1 – تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة.
2 – يسمي الطرفان ممثليهما في اللجنة المشتركة ويتم تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة في موعد لا يتعدى أسبوعا من تاريخ انتهاء مشاورات السويد.
3 – تحدد الأمم المتحدة موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة.
4 – تقوم اللجنة المشتركة بتحديد صلاحياتها وآلية عملها.
5 – تقدم اللجنة المشتركة تقريرا عن سير أعمالها إلى الاجتماع التشاوري القادم.
اتفاق استوكهولم:
صدرت عن مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن ثلاث أوراق تضمنت التسمية الرسمية للمخرجات بـ«اتفاقية استوكهولم». وفيما يلي نصها:
إن الأطراف، بعد أن اجتمعت برعاية الأمم المتحدة في الفترة ما بين 6-12-2018 و13-12-2018 في مملكة السويد، وإذ تعبّر عن امتنانها لحكومة مملكة السويد على استضافتها للمشاورات وعلى حسن الضيافة والدعم الذي قدمته لهذه المشاورات، وإذ تعبّر أيضاً عن امتنانها لكافّة الدول والمنظمات التي ساهمت في توفير الدعم لإنجاح هذه المشاورات، وإدراكاً منها للحاجة الملحّة لمواجهة الظروف المعيشية والإنسانية والأمنية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني.
اتفقت الأطراف على ما يلي:
1. اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
2. آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.
3. إعلان تفاهمات حول تعز.
نتعهد:
تنفيذ أحكام هذا الاتفاق تنفيذاً كاملاً والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون تنفيذه.
الالتزام بالامتناع عن أي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوّض فرص التطبيق الكامل لهذا الاتفاق.
الالتزام بمواصلة المشاورات دون قيد أو شرط، في غضون شهر يناير (كانون الثاني) 2019 في مكان يتفق عليه لاحقاً.
بنود «الحديدة»:
> وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.
> إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
> الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
> إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.
> إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة وتضم، على سبيل المثال لا الحصر، أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
> يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
> ستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
> دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
> تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
> يلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة.
> تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتلتزم أيضاً بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
> تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
> تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون.
>لا تعتبر هذه الاتفاقية سابقة يعتد بها في أي مشاورات أو مفاوضات لاحقة.
> سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
يتم استكمال إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافّة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة أقصاها 21 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
