اصدر الدكتور معين عبدالملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني ،اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019.
وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019، وذلك لاعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي القادم.
فيما يلي نص القرار:
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٠م واللائحة التنفيذية وتعديلاته
وعلى قانون السلطة المحلية رقم (٤) لسنة 2000م ولائحتها التنفيذية اللائحة المالية السلطة المحلية
وعلى القرار الجمهوري رقم (١٨٠)لسنة 2018 بشأن تعيين رئيس مجلس الوزراء واستمرار أعضاء الحكومة وفقا لقرارات تعيينهم
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتاها التنفيذية الموقعة بتاريخ 23/11/2011م
وبناءاً على عرض وزير المالية
قرر
مادة (١): تشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019 على النحو التالي:
١ رئيس مجلس الوزراء رئيسا
٢ نائب رئيس الوزراء
٣ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوا
٤ وزير المالية عضوا
٥ وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا
٦ وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا
٧ وزير النفط والمعادن عضوا
٨ وزير الادارة المحلية عضوا
٩ وزير الصناعة والتجارة عضوا
١٠ محافظ البنك المركزي اليمني عضوا
١١ نائب وزير المالية عضوا
١٢أمين عام رئاسة الوزراء عضوا
١٣ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا
١٤ وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا
١٥ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا
١٦ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضوا
١٧ وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية والخارجية عضوا
١٨ القائم بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء عضوا
١٩ رئيس مصلحة الجمارك عضوا
٢٠ رئيس مصلحة الضرائب عضوا
٢١وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضوا
٢٢ وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطوط التنمية عضوا
٢٣ وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضوا
٢٤ وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شؤون الافراد عضوا
٢٥وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا
٢٦ وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطوط والموازنة المحلية عضوا
٢٧ وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية المحلية عضوا
مادة (٢) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً:
دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية في الاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها السنة المالية 2019 وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية النقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
١. مخرجات الحوار الوطني.
٢. خطة التنمية والتخفيف من الفقر.
٣. برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري.
٤. استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
٥. الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
٦. الالتزامات المالية القائمة.
٧.التقلبات السعرية في الأسواق العالمية.
ثانياً:
وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية ٢٠١٩ في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
١-الموازنة العامة للدولة متضمنة موازنات.
أ-وحدات السلطات المحلية.
ب-وحدة السلطة المركزية.
وعلى أن تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجيا مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
٢-موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه اتفاقها الجاري والراس مالي.
٣-برنامج التوظيفات الاستشارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
٤-خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2019 موزعة على:
أ-وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية
ب-الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)
ج-الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً:
دراسة ومناقشات التقديرات الخاصة بالموازنات العامة للدولة المركزية والمحلية لموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستشارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2019 في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مادة (٣)
عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مادة (٤)
يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير او رئيس أي وحده للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مادة (٥)
يتم إعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقا لدليل إعداد الموازنة العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد التي تصدرها وزارة المالية.
مادة (٦)
تعيين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مادة (٧)
يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة فنيه للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الاجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقا لأحكام القانون المالي.
مادة (٨)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
