ناقشت اللجنة الإقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر التداعيات الغير مبررة في أسعار صرف العملة الوطنية نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات إلى جانب أسباب أخرى.
وأقر الاجتماع الذي حضره وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العديد من الإجراءات للتعامل مع تلك التداعيات والحد من الاثار الناتجة عن المضاربة في السوق من أهمها قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة كما يلي:
1 – تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي.
2 – إنهاء إجراءات فحص الإعتمادات واتخاذ قرار القبول او الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط.
وأهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف اعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لاعادة استقرار العملة.
مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة وفقا للانظمة والقوانين التي حددها الدستور.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي تسببت بها المليشيا الحوثية ومن خلفها ايران في انهيار الأقتصاد الوطني ونهب احتياطه النقدي الا ان الدولة ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز قيمة الريال وتخفيف معاناة اليمنيين بالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف العربي الذي يقفون إلى جانب الشعب والحكومة الشرعية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة.
مؤكدا على ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك بتنفيذها وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية التي من المقرر فتحها ابتداء من يوم غد.
