هكذا سيتم ادارة مفاوضات جنيف القادمة

أكد مسؤولون يمنيون أن المشاورات اليمنية المقرر عقدها في جنيف بدءاً من الخميس المقبل ستكون غير مباشرة، إلا إنها قد تتحول إلى مباشرة في حال حصل «تقدم ما»، متوقعين تحقيق اختراق في موضوع تبادل الأسرى، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية خالد اليماني إن «المشاورات (…) لن تكون مباشرة، وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين». وأوضح، من جهته، عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئاسة اليمنية عضو الوفد المفاوض: «ستكون المشاورات غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع؛ فبالإمكان أن تتحول إلى مباشرة».
وذكر مسؤولون حكوميون آخرون لوكالة الصحافة الفرنسية أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث سيعتمد «خلال إدارته المشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية».
وشكك الطرفان في جدية هذه المحادثات، لكن اليماني قال إن «توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين»، موضحا: «أعتقد أن الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر عنده استعداد».
وأوضح مصدر حكومي أن الحكومة ستطالب بالإفراج عن 5 آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى المتمردون لإطلاق سراح 3 آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.
وإلى جانب موضوع الأسرى، قال اليماني إن وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث.
وتدخل عبر الميناء الواقع على البحر الأحمر غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان. لكن التحالف بقيادة السعودية الذي يساند المقاومة الوطنية ضد الانقلابيين، يعد الميناء ممرا لتهريب الأسلحة ومهاجمة سفن في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لصحافيين في نيويورك إن جولة جنيف تمثّل «فرصة للتشاور مع الطرفين حول طرق إيجاد حل سياسي للنزاع».
وتابع: «إنها جولة أولى لفهم مدى التزام الطرفين بإيجاد إطار عمل لمفاوضات رسمية (…) والتوصل إلى استنتاج حول كيفية إطلاق هذه المفاوضات».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي في نيويورك قوله: «الكل يعمل كل ما باستطاعته لإقناع الأطراف (…) بالتخلي عن الاستراتيجية العسكرية والجلوس لإجراء محادثات سياسية».
وقال اليماني إن محادثات جنيف ستتطرق أيضا إلى موضوع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المتمردين، متهما الحوثيين برفض تسليم العائدات المالية والضريبية التي يجمعونها في هذه المناطق.
وذكر أن هذه العائدات «تقدّر بنحو 45 مليار ريال (نحو 113 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)»، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتسلمها ثم إضافة 65 مليار ريال إليها لدفع الرواتب.