كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن ثلاث نقاط رئيسية تتضمنها مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وتمثلت النقطة الأولى التي تضمنتها مبادرة غريفيث بالانسحاب الكامل للميليشيات من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محلها.
أما النقطة الثانية فتتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي تحت إشراف الحكومة الشرعية في عدن.
والنقطة الثالثة تتعلق بإدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من عدم انتهاك القوانين الخاصة بحظر توريد الأسلحة.
وأضاف وزير الخارجية أن الحكومة الشرعية بانتظار عودة غريفيث بالنتائج إلا أن انتظارها لن يكون دون نهاية، لا سيما أن مبادرة المبعوث الأممي يقابلها “تعنت حوثي ومراوغة”، حسب اليماني.
وشدد اليماني على أن الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن لديهما كل الخيارات تحت غطاء القانون الدولي لتحرير كامل الأراضي اليمنية.
