مُنع هنريكي كابريليس أحد زعماء المعارضة الفنزويلية والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2013، الجمعة من تولي أي مناصب عامة على مدى 15 عاما، ما سيمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2018، وذلك بحسب قرار اتخذته السلطات.
وقد فرضت الهيئة العامة المسؤولة عن التدقيق في عمل الموظفين، على كابريليس “عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة مدة 15 عاما”.
وتأتي هذه العقوبة استجابة لـ”مخالفات إدارية” خلال إدارة كابريليس بصفته حاكم ولاية ميراندا الشمالية وهو المنصب الذي يشغله حاليا.
ويستطيع كابريليس أن يقدّم في غضون 15 يوماً، طعنا أمام الهيئة التي اتخذت العقوبة بحقه، أو في غضون ستة أشهر أمام المحكمة العليا. وتتهم المعارضة هاتين الهيئتين بأنهما في خدمة السلطة.
وعند انتهاء مهلة الطعن، سيتوجب على كابريليس ترك منصبه كحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في جو من التوتر الشديد في فنزويلا.
وقال كابريليس البالغ الرابعة والأربعين، خلال مؤتمر صحافي الجمعة “هذه ليست معركتي، إنها معركة جميع الفنزويليين! (…) سندافع عن دستورنا وبلادنا! (…) الشخص الوحيد غير القادر حالياً على إتمام ولايته في هذا البلد هو نيكولاس مادورو”.
ومن المقرر خروج تظاهرة السبت بناء على دعوة من مناهضي التيار التشافي (تيمنا باسم الرئيس السابق هوغو تشافيز)، بعد تظاهرة الخميس شارك فيها نحو 10 آلاف معارض جابوا شوارع العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وقتل شاب في التاسعة عشرة من عمره، وأصيب 19 من المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو بجروح وتم اعتقال 30 آخرين خلال صدامات الخميس بين محتجين وقوات الأمن في احدى ضواحي كراكاس.
وكان مادورو قد انتقد الخميس كابريليس بشدة، وقال إنه “جزء من تاريخ السياسة الفنزويلية. لقد انتهى سياسيا” لكنه لم يعط أي إشارة إلى عقوبات محتملة ضده.
ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو البالغ الرابعة والخمسين من عمره والذي تراجعت شعبيته كثيرا ويتعرض لضغوط دولية كبيرة، اجراء انتخابات مبكرة كما تطالب بذلك المعارضة، وينوي البقاء في الحكم حتى الانتخابات المقبلة، المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وتواجه فنزويلا التي انهارت اقتصاديا لدى سقوط اسعار النفط، المصدر الرئيسي لثروتها، انقساما ناجما عن ازمة سياسية عميقة منذ فوز اليمين الوسط المعارض بالانتخابات التشريعية اواخر 2015.
وازداد الوضع تأزما في الايام الاخيرة، عندما استولت المحكمة العليا، المعروفة بقربها من الرئيس مادورو، على صلاحيات البرلمان فترة قصيرة، فتسببت بموجة اعتراض دولية حملتها على التراجع بعد 48 ساعة.
ونددت المعارضة المنضوية في إطار منصة الوحدة الديموقراطية بمحاولة الانقلاب وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الازمة الاقتصادية.
