تشارك الجمهورية اليمنية في المؤتمر الوزاري الدولي لمنع تمويل داعش والقاعدة المقرر انعقاده في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 25 وحت 26 إبريل الجاري تحت شعار ( لا مال للإرهاب ) بوفد يتراسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.
وسيفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر بمشاركة اكثر من ١٠٠ وفد من مختلف دول العالم.
وسيقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المخلافي ،ورقة عمل باسم حكومة الجمهورية اليمنية حول (منع تمويل الاٍرهاب وتجربة اليمن في التصدي لآفة الاٍرهاب).
واكد الوزير المخلافي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)أن الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومنذ توليه مهام الرئاسة وضع محاربة الاٍرهاب ومكافحة تمويله على رأس أولويات الحكومة وقد تحققت إنجازات عديدة بهذا الخصوص.
وأشار الى ان الفراغ الأمني في العديد من مناطق البلاد والذي تسبب فيه انقلاب مليشيا الحوثي سمح لبعض المتطرفين بمعاودة النشاط في بعض المناطق مستغلين انشغال الحكومة اليمنية بمعركتها لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب والتعاون مع التحالف العربي والمجتمع الدولي لمنع تدهور الأوضاع الانسانية في كافة المحافظات وانقاذ المواطنين من الأوبئة والاثار المدمرة لحرب الانقلابيين على الشعب اليمني .
وستتركز جلسات عمل المؤتمر على عدة محاور رئيسية ابرزها ،أساليب تمويل الاٍرهاب والتطرف العنيف من خلال الانترنت ،وغسيل الأموال ومختلف الطرق غير المشروعة، والتعاون الحكومي والتنسيق الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب ( قانونياً ، عملياتياً ، تقنياً ) ومكافحة الجريمة المنظمة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب،ومكافحة تمويل الإرهابيين بطريقة اكثر فعالية وتحديد اليات التعاون المطلوب، والأبعاد القانونية لتمويل الإرهاب ( العقوبات على الجرائم المالية والاستفادة من المعلومات المالية ،والانتقال من تبادل المعلومات المالية الى التعاون المشترك فيما يتصل بالجريمة العابرة للحدود، وتطبيق المعايير الدولية لمحاربة تمويل الاٍرهاب وتقوية منظمة FATF ( قوة التحرك ضد تمويل الاٍرهاب ) والمنظمات الإقليمية المشابهة.
