نظمت السفارة اليمنية لدى الولايات المتحدة الامريكية ،اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً تم فيه استعراض أخر التطورات الاقتصادية والإنسانية في بلادنا ومناقشة المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات.
وفي الاجتماع الذي شارك فيه عدد من ممثلي المنظمات الامريكية غير الحكومية التي تعمل في المجال الإنساني والتنموي بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية، رحب سفير بلادنا لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالمشاركين..مثمنا الدور الهام الذي تقوم به هذه المنظمات في المجال الإنساني والتنموي في اليمن.
وأكد حرص الحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تسهيل وتذليل المعوقات التي قد تواجه عمل هذه المنظمات لاسيما في المجال الإنساني والتنموي من أجل خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وقدم السفير بن مبارك، شرح تفصيلي للمنظمات الدولية حول الوضع الاقتصادي والانساني في بلادنا..مشيراً إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العالم 2017 بمقدار 10 بالمائة وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65 بالمائة وعبث المليشيا الحوثية بإيرادات الدولة الضريبية والجمركية المحصلة بطرق غير شرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
كما استعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة هذه التحديات والاختلالات الاقتصادية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الهامة مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة وعلى راسها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
واكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز القطاع الخاص عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة لصندوق إعادة الاعمار والمشاريع الأخرى في بلادنا.
وقال سفير بلادنا لدى واشنطن “ان الازمة الإنسانية التي تواجهها بلادنا تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن لاسيما فيما يتصل بالقطاع الصحي نظرا لتعرضه لضغط كبير يفوق الإمكانيات المتاحة، والقطاع الغذائي نظرا للعجز في تغطية احتياجات اليمن الغذائية”.
وأضاف “ان الحكومة حريصة على تعزيز واردات المواد الغذائية وتوفير الاعتمادات التجارية اللازمة لها وتعزيز مرونة قطاع المشاريع الصغيرة”..مشددا على أهمية التواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ودراسة مشاريعها المقترحة التي تعكس احتياجات اليمن في شتى القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي والغذائي.
واكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية التي ترغب في تنفيذ مشاريع في اليمن بما في ذلك تسهيل إجراءات التسجيل لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتسهيل سفر الخبراء والموظفين الدوليين من والى اليمن.
