أقرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلغاء الأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، واوقفت قضايا ما يعرف بـ”بيت الطاعة” حفظا لكرامة المرأة من الأزواج ضعاف النفوس.
وأوضحت مصادر مطلعة إلى أن الوزارة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه “لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً”.
وأوضحت المصادر أن القرار الجديد يضع الزوج السعودي في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين؛ إما الطلاق أو الخلع.
