أصدرت قيادة المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية بيانا يعلق على الاجتماع الذي عقد في العاصمة صنعاء بهدف انتخاب رئيس جديدا للحزب خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وقال بيان المؤتمر الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية، ان المؤتمر يواجه بكافة قياداته وكوادره وقواعده الجماهيرية سطو المليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة ويقاوم مع كافة القوى الوطنية “عمليات الهدم المنظم للدولة والمجتمع والتخريب الممنهج للتعايش والسلم الأهلي”.
وأوضح البيان أن ما سيصدر عن تلك الاجتماعات لا يعكس الثوابت الوطنية للمؤتمر وخطاب رئيس المؤتمر قبل استشهاده على يد الميليشيا الحوثية ولا يمثل اي قيمة سياسية فلا إرادة لمكره وأسير بل تمثل جريمةً جديده ترتكبها هذه الجماعة الحوثية في حق المؤتمر وجميع منتسبيه وتهديدا لمستقبل المؤتمر والعملية السياسية.
وقال إن المليشيات تسعى الى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه والعمل على استتباع واذلال هذا الحزب الوطني وإجبار بعض قياداته على الخضوع والرضوخ وقبول الاستسلام لسياساتهم بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية والمعتقلات .
وقال ان اجتماع صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر وهي محاولة لإختطاف الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت له قيادات المؤتمر الشعبي العام.
وأشار الى ان المؤتمر تمكن من مواجهة خطر الانقسامات والسعي لتفكيكه بعد استشهاد رئيس المؤتمر وأمينه العام والتصفيات والاعتقالات الواسعة التي قامت بها المليشيا الكهنوتية الحوثية الايرانية الامر الذي جعل الكهنوتية الحوثية تصاب بالصدمة وتسعى عبر مخططاتها الاجرامية وعبر الضغط والتهديد الى تفكيك هذا الاجماع المؤتمري والعمل على اختطاف وهدم المؤتمر الذي يشكل صمَام أمان للثوابت الوطنية والحفاظ عليها.
ولفت الى ان خيار مواجهة المشروع الحوثي الإيراني يمثل اهم ادوات الإنقاذ الوطني واستعادة الدولة وحماية الجمهورية والوحدة واعادة تأسيس وبناء الديمقراطية وهي أولويات لا يمكن تحقيقها ما لم يتم انهاء عمليات السطو والهدم الحوثية ورفض اي شراكة او تعاون معها بأي شكل من الأشكال باعتبار ذلك خيانة للجمهورية و لتاريخ و مستقبل المؤتمر الشعبي العام ولدماء قياداته وتضحيات الشعب اليمني في مواجهة الجماعة الكهنوتية الطغيانية.
ودعا كافة القوي السياسية الى رص الصفوف وخوض معركة استعادة الدولة من هيمنة المشروع الإيراني المتمثل في جماعة الحوثي وإقامة الدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
