حذر المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبراً ذلك جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين.
وقال في تعليقه على القائمة التي أعدتها جماعة الحوثي لمصادرة ممتلكات مئات الشخصيات السياسيه والإعلامية والحقوقيه : ” إن اي خطوات تقوم بها المليشيا في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي” .
وأشار الحميدي إلى أن هذه العملية تـُذكِّر بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها أحمد يحيى حميد الدين عام 1948 لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت.
ودعى الحميدي مليشيا الحوثي إلى مساعدة نفسها والتخفيف على كاهلها من تحمل كل هذه الحقوق والممتلكات التي لا تسقط ولا يمكن إباحتها بحالٍ من الأحوال.
- في كلمة حادة بمؤتمر برلمانيون لأجل القدس.. الشيخ سلطان البركاني يندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
- الرئيس رشاد العليمي يكشف عن خطة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي
- مقتل مواطن على يد مهاجمين مجهولين في منطقة العروسة بعدن
- الكشف عن سبب عودة الفنان حسين محب إلى صنعاء
- ثلاثة اشقاء يفارقون الحياة بسبب المبيدات السامة بمناطق سيطرة الحوثيين