“الطابور الخامس” ..مبرر لممارسة القمع المفرط وفرض الطوارئ

حشدت مليشيا الحوثي وحزب صالح عصر الأحد، الآلاف من مناصريها، في شارع المطار شرق العاصمة صنعاء، في تظاهرة (شكلية) لتفويض السلطة الانقلابية في صنعاء بتطبيق قانون الطوارئ في المناطق التي ما تزال تخضع لسيطرة الانقلابيين، وحجتهم في ذلك التصدي لما أسموه بــ”الطابور الخامس” (في إشارة إلى الفئة الصامتة من الاعلاميين والناشطين والشخصيات الاجتماعية، التي آثرت الحياد في الفترة الماضية).

 

ويطمح انقلابيو صنعاء من خلال هذا التفويض الشكلي، إلى إيجاد مبرر لممارسة القمع المفرط بحق اليمنيين لاخراجهم عن حيادهم الحذر، لأن هذا الإجراء _حسب مراقبين_ من شأنه اخضاع السواد الأعظم من الشعب للمثول أمام خيارين كلاهما مر، فإما: مداراة الانقلابيين والانخراط معهم كرهاً، لتفادي التشكيك في ولاءاتهم، أو اتهامهم بالعمالة والخيانة.. وغيرها من الاتهامات التي ما برح الحوثيون يستخدمونها ضد كل من لا تربطهم ولاءات خاصة بمليشيا الحوثي أو حزب صالح، وإما ترقب الفتك بهم من قبل السلطة الانقلابية التي تدعي أنها مخولة من الشعب لمحاربة “العملاء” و”الطابور الخامس”، وفق المصطلح الدارج في الخطاب السياسي والاعلامي لمليشيا الحوثي.

 

جديرٌ بالايضاح، أن مصطلح “الطابور الخامس” الذي طفقت وسائل إعلام الحوثي على تريده مؤخراً، بعد أن تلقفته من الخطاب الأخير لـ عبد الملك بدر الدين زعيم مليشيا الحوثي، وهو مصطلح سياسي ذائع استخدمه أحد الجنرالات الإسبان إبان الحرب الأهلية الاسبانية، بعد أن تمكن من هزيمة خصمه بمساعدة من عناصر في معسكر العدو.

 

ومنذُ ذاك جرى استخدام مصطلح “الطابور الخامس” للتعريض بأشخاص أو فئات مشكوك في ولائها.

 

في هذا الإطار يقول القانوني المحسوب على حزب “المؤتمر”، برهان الدين علي الفقيه لـ “مُسند للأنباء” معلقاً على الفعالية الجماهيرية للانقلابيين في شارع المطار بصنعاء، “خرجنا اليوم في مسيرة جماهيرية لتعزيز ضبط الامن من خلال قانون الطوارئ، الذي من شأنه حماية الدولة ممن يتطفلون للفتك بها، من الطابور الخامس والمرتزقة، ونحث على تطبيق هذا القانون الذي قد نتفادى به دفع الكثير من الأخطار والأضرار، التي يريدها الغزاة للاضرار ببلادنا.

 

ويلح الفقية على مطالبة سلطات الانقلاب، بإجراء تحريات واستقصاء لـ”كشف خلايا الطابور الخامس لضمان بقاء بلادنا أمنة من مكرهم.

 

في السياق ذاته، أبدى عبدالله علي صبري ( رئيس تحرير صحيفة الثورة سابقاً) تفاؤله من تجاوب السلطة الانقلابية لتطبيق قانون الطورئ، الذي رأى أنه تأخر عن أوانه، وقال صبري في منشور على حسابة الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصده “مُسند للأنباء” : “إعلان حالة الطوارئ تأخر كثيرا..وكان بامكان اللجنة الثورية العليا انجاز المهمة مع بداية الحرب، أما اليوم –وفقاً للقانون_ فالأمر يتطلب موافقة مجلس النواب، وهذا يعني ضرورة التفاهم بين انصار الله والمؤتمر على اعلان حالة الطوارئ”.

 

في المقابل يرى متابعون أن توجه السلطة الانقلابية في صنعاء إلى تطبيق قانون الطوارئ في مناطق نفوذها، ليس أكثر من فقاعة صابون، لإيجاد مادة للاستهلاك الاعلامي الفج، بغية صرف تركيز اليمنيين عن الهزائم الميدانية والمعنوية وتقهقرهم في كل الجبهات تحت ضربات قوات الشرعية والتحالف، للتظاهر بأن سلطة الانقلاب مازالت هي صاحبة القوة والفعل والسيادة، وأنه ما يزال لديها القدرة على الاستمرار حتى النهاية، لشحن معنويات المقاتلين الحوثيين التي يبدو أنها فقدت الامل في قدرتها على تحقيق أي اختراق عسكري في ميدان المواجهة، بما يشي أن أيام بقاء المليشيا في الحكم لم يعد أكثر من مسألة وقت.

 

وهو ما يراه المحلل السياسي فيصل علي بأن ما يريد الانقلابيين إيصاله بأنهم ما زالوا بقوتهم, وأنهم مسيطرين على الوضع, فهم يعيشون حسب فيصل علي إحباطاً شديداً, من حصار صنعاء, واقتراب قوات الجيش الوطني من أسوار العاصمة, فتحرير الحديدة قصم ظهورهم, وأشعرهم بالإحباط, فهم يريدوا أن يقولوا نحن موجودين, لم يعد لهم فاعلية على الأرض, لذا كل ما يعتمل في صنعاء هو من أجل تخويف المواطنين, ليس أكثر.

 

يقول عبدالكريم ثعيل عضو المجلس الأعلى لـ”المقاومة الشعبية” في صنعاء، في تصريحٍ خاص لــ”مُسند للأنباء” إن “انتصارات قوات الشرعية في المخاء وسواحل الحديدة، ونهم بصنعاء وعدد من الجبهات الاخرى، أحدثت تغيرات في نفسية ومواقف الرأي العام الصامت في المحافظات المحتلة من قبل مليشيات الانقلاب هو السبب الحقيقي وراء جنون مليشيات الانقلاب وسعيها لإعلان حالة الطوارئ، التي سبقها إشهار أكذوبة ” الطابور الخامس ” وارتكاب جرائم الاختطافات..”.

 

وأكد ثعيل أن تراجع الانقلابيين إلى مربع الفعاليات الاحتجاجية وسعيهم لإجراء محاكمات وهمية وإصدار أحكام بالإعدام على صحفيين ونشطاء، هو نتاج ما يعانونه من هزائم في الجبهات، فضلا عن غضب المجتمع اليمني من ممارساتهم.

 

ويرى ثعيل أن إعلان الانقلابيين لحالة الطوارئ تأتي “لتبرر جرائمهم التي بدأت في ارتكابها بحق المدنيين في المحافظات المحتلة” حد وصفه, محذراً في الوقت نفسه من ارتكاب مزيد من الجرائم. ودعا ثعيل من وصفهم بــ “المغرر بهم ” الى فهم واستيعاب مستجدات المرحلة وانتصارات قوات الشرعية والرجوع الى العمل وفق المصلحة الوطنية التي فيها مصلحتهم، مؤكداً أنه “لايوجد خلافات حقيقية الى الان بين المخلوع وعبدالملك الحوثي وأنما هناك وعي شعبي يزداد يوما بعد يوم لصالح الشرعية..”.

 

قريباً من الرأي السابق لـ ثعيل، يعتقد السكرتير الصحفي بمكتب قائد المنطقة العسكرية السابعة، محمد الأشول، الذي أكد لـ”مُسند للأنباء” أن الرابط وثيق بين تحرير الحديدة الوشيك، وحركات المذبوح الأخيرة التي تقوم بها مليشيات الانقلاب في صنعاء”.

 

ويرى الأشول، أن هذه الاجراءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي، تبتغي من ورائها “تحسس من لايزال يقف في فلكها، وهي اختبار من المليشيا لوعي القطيع المؤيد لها، فلم يعرف العالم أن مجموعةً ما، أو جزء من مجتمع خرج يطالب بفرض حالة طوارئ”.

 

وتابع الأشول”أما بالنسبة للتطور الاخير في الساحل الغربي، والانتصارات المتوالية وآخرها استعادة معسكر خالد الذي يعتبر آخر القلاع التي تمترست خلفها المليشيا للسيطرة على الحديدة وبعد معسكر خالد أجزم أن الحديدة قاب قوسين من التحرير، حيث إن تحرير الحديدة هو قطع شريان الإمداد، الذي يغذي عصابات الموت، وان شاء الله بعد ذلك صنعاء ستفتح اياديها وتضم بنيها الذين يقاتلون على أبوابها للعوده إليها”.

 

في حديث خاص مع “مُسند للأنباء” يرى الإعلامي والناشط الحقوقي يحيى حمران، أن “الحوثيين يريدون من عملهم هذا شرعنة جرائمهم التي ارتكبوها في حق المختطفين، والتغطية عليها، وعزمهم على تكرار ارتكابها لاحقا تحت غطاء الطوارئ الذي تسعى اليوم إلى تطبيقه عصابة غير مجردة من أي صلاحيات قانونية استولت على الحكم بقوة السلاح.

 

 ويتابع حمران “كذلك لكي يقمعوا أي محاولة للتعبير عن التذمر بسبب تأخير مرتبات الموظفين وانقطاع الخدمات الأساسية وإسكات كل صوت حر في الوقت ألراهن أو المستقبل، من خلال الطوارئ أو أحكام الإعدام التي يخوفوا الناس بها كما حدث في قضية المختطف الجبيحي، وما هذا كله، إلا لضمان إذلال وإسكات الشعب الذي بدت معالم ثورة داخلية في الأفق من خلال غضب الناس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.. وهذا الضغط لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من التذمر ورفض مشروع الإمامة القادم من كهوف صعدة، بعد 55 عاماً من إزالة عرشه الذي استمر جاثماً على صدور اليمنيين بنفس السياسة والتعامل لما يقارب 1200 عام”.