أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورئيس مجلسها السياسي بصنعاء صالح الصّاد قراراً ، قالوا بأنه يتعلق بالعفو العام ، بشأن الأحداث الأخيرة التي حدثت في صنعاء بين الحوثيين وقوات تابعة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
ويأتي ما يسمى بالعفو العام في محاولة من الحوثيين لإحتواء غضب الرأي العام ، إلا أن ذلك القرار وكما يبدوا تطرق إلى المدنيين فقط من الذين شاركوا في المواجهات ، ولم يتطرق إلى العسكريين من التابعين لـ ” صالح ” ونجل شقيقه العميد طارق محمد عبدالله صالح .
وعلق مراقبون ان الحركة الحوثية تحاول بهكذا قرارات استمالة انصار الرئيس السابق وتجميل صورتها امام الشارع الغاضب ضدها.
وجاء في القرار نشرته وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين ما يلي:
أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.
ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.
ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:
1-من ثبت إرتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.
2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.
رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.
نص القرار :
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 132) لسنة 2017م
رئيس المجلس السياسي الأعلى:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى الاتفاق المعلن بتاريخ 28 / 7 / 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.
وإيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا بأهمية وحدة الصف اليمني، وإنطلاقا من الإلتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا على لم الشمل وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قررنا:
أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.
ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.
ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:
1-من ثبت إرتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.
2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.
رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.
- الحوثي يوجه “نصيحة” لرئيس حركة حماس بعد تصريحات أردوغان الساخرة من ايران واسرائيل
- هيئة تنظيم الإعلام السعودية تستدعي سوسن القاضي بعد انتقادها للإمارات
- عودة آلاف العمال اليمنيين من السعودية بسبب حملة الترحيل
- تزوير العملة المعدنية الجديدة يثير قلق القيادات الحوثية
- حوادث مروعة تهز صنعاء وذمار وتودي بحياة 12 شخصًا
