الأكوع: كهرباء عدن تستهلك وقود بما يقارب مليون دولار يوميا

عدن نيوز – متابعات

قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع إن الكهرباء بعدن تستهلك يومياً وقود بما يُقارب نحو مليون دولار في حين يبلغ متوسط الإيرادات الشهرية حوالي 500 مليون ريال يمني فقط.

وأكد الأكوع على ضرورة رفع كفاءة قطاع الكهرباء والعمل على تحصيل إيرادات خدمة الكهرباء.

وأشار الوزير في الاجتماع الذي عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بحضور نائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي وقيادتي وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة بمحافظة عدن إلى واقع الكهرباء والإشكاليات القائمة حالياً وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

وقدم مدراء عموم الإدارات في وزارة الكهرباء ومدراء عموم المناطق والإدارات في مؤسسة كهرباء عدن ومدراء عموم المحطات الكهربائية بالمحافظة عدداً من المقترحات للمساهمة في انتشال قطاع الكهرباء من أوضاعه الصعبة والنهوض به لاستعادة الأدوار التجارية والتنموية الهامة للقطاع الكهربائي.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن قيمة استهلاك الكهرباء من الوقود ليوم واحد يُعادل إيرادات الكهرباء طيلة شهر كامل وهو أمر غير معقول ولا مقبول ويتطلب الوقوف أمامه بجدية والعمل على تصحيح مسار قطاع الكهرباء مؤكداً على أهمية تغطية محافظة عدن بالكهرباء كونها تعتبر واجهة الدولة والعاصمة المؤقتة للبلاد.

وأشاد بالدعم الإماراتي المقدم لقطاع الكهرباء بما في ذلك تجهيز وإعادة محطة المخا للعمل مطالباً قيادتي الوزارة ومؤسسة الكهرباء بعدن البدء بوضع التصورات والخطط المناسبة ليشهد العام القادم 2018م تغييرات إيجابية في مجال الكهرباء.

وشدد الأكوع على ضرورة تقديم المختصين في الوزارة ومؤسسة الكهرباء بعدن مقترحات لخطة شاملة لا تستثني أي أحد أو جهة بما فيهم منتسبي الكهرباء الذين يجب أن يكونون قدوة لغيرهم، مع مراعاة إمكانية تنفيذها وتحقيقها النجاح المطلوب بحيث تتضمن الخطة إنزال حملات ميدانية لمواجهة المخالفات المتعددة والقضاء على الربط العشوائي وجمع الإيرادات وذلك للمساهمة في تحسين كفاءة الكهرباء وضمان استمرارها وتطويرها عبر إيجاد البدائل الناجعة التي من شأنها المساهمة في الحد من الفاقد البالغ قرابة 60 بالمائة.

وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على منظومة الشبكة الكهربائية جرّاء الربط العشوائي والمزدوج من الخطوط الرئيسية كما جدد توجيهاته بشأن وقف التوظيف في قطاع الكهرباء لتفادي المزيد من الإشكاليات المالية المترتبة على التوظيف دون رؤية قانونية وفنية وحذر المخالفين للتوجيهات الخاصة بمنع التوظيف بإحالتهم إلى التحقيق والمحاسبة.