أصدر وزير العمل السعودي علي الغفيص، قرارا بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، لتصبح عاما واحدا بدلا من اثنين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي أوردت الخبر، اليوم الإثنين، أن القرار لا يشمل التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.
ويتوقع أن يُضيق القرار الأخير، الخناق على إصدار الشركات في القطاع الخاص للتأشيرات، ويرفع عليها تكاليف استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.
وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر خلال وقت سابق من 2017، تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في 2016، بنسبة 29 بالمائة، إلى 1.4 مليون تأشيرة، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في 2015.
ومنذ ثلاثة أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين البالغة 12.8 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وفي محاولة لرفع تكلفة العمالة الأجنبية على الشركات في القطاع الخاص، بدأت السعودية بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو الماضي، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولار) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.
