اتهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور مليشيات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من ألفي مدني في مدينة الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري.
ووصفت القوة المشتركة، التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، الحادث بأنه “جرائم بشعة ضد المدنيين الأبرياء” مؤكدة أن معظم الضحايا كانوا من “النساء والأطفال والشيوخ”.
وحملت القوة في بيان لها “مليشيات الدعم السريع وحلفاءها والدول الداعمة المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية” عن هذه الانتهاكات، معتبرة أنها ترقى إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.
مطالب دولية
وطالبت القوة المشتركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بـ”تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة الدولية”.
وأكد البيان التزام القوة المشتركة بالقتال “دفاعًا عن الشعب السوداني” تحت قيادة القوات المسلحة السودانية، مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.
تأكيدات من جهات إغاثية
من جانبها، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر الإغاثية إن “من تبقى داخل المدينة من المدنيين قُتل أغلبهم، أما الباقون فمصيرهم مجهول”.
وأشارت التنسيقية إلى اختفاء عدد من أعضائها والمتطوعين العاملين في المجال الإنساني، دون الإفصاح عن أعداد محددة.
جاءت هذه التصريحات بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين مغادرة القيادة العسكرية مدينة الفاشر “لتجنيبها مزيدا من التدمير والقتل الممنهج”.
وشهدت الفاشر معارك ضارية في الأيام الماضية بين الجيش ومليشيات الدعم السريع التي أعلنت سيطرتها على أجزاء من المدينة، بما في ذلك مقر الجيش.
ويذكر أن القوة المشتركة تتكون من الحركات التي وقعت اتفاق السلام في جوبا عام 2020، وأبرزها حركتا “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور.
ولا تزال الحرب مستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، وسط معاناة إنسانية متصاعدة وتقارير عن سقوط آلاف الضحايا وتشريد الملايين.
