أثار اختفاء المدعية العسكرية الإسرائيلية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، الأحد، موجة قلق واسعة، قبل أن يتم العثور عليها بعد ساعات من البحث المكثف.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، بدأت الشكوك حول مصير يروشالمي بعد العثور على سيارتها مهجورة قرب شاطئ الجرف شمال تل أبيب، حيث عُثر بداخلها على رسالة أثارت مخاوف بشأن سلامتها.
ولفتت مصادر أمنية إلى أن الاتصال انقطع مع المدعية العسكرية صباح اليوم نفسه، فيما ذكرت تقارير أنها تركت “رسالة وداع” قبل اختفائها.
لكن في تطور مفاجئ، أفادت مصادر رسمية لاحقًا بأنه تم التواصل معها، مؤكدة أنها على قيد الحياة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ظروف اختفائها أو مكان وجودها.
يأتي هذا الحادث في أعقاب استقالة يروشالمي من منصبها، والتي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، حيث اتُهمت بالمساهمة في كشف انتهاكات ارتكبها جنود إسرائيليون بحق معتقلين فلسطينيين، لا سيما في سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن نهاية الشهر الماضي فتح تحقيق جنائي بشأن تسريب مقطع مصور يظهر اعتداءات وحشية على أسير فلسطيني داخل السجن المذكور، وهو ما تزامن مع اتهامات بتورط عناصر من النيابة العسكرية في التسريب.
ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اعترفت يروشالمي بعد استقالتها بمسؤوليتها عن نشر مواد إعلامية لمواجهة ما وصفته بـ”الدعاية الكاذبة” لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي.
فضائح سجن سدي تيمان
لا يعد هذا الحادث الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على انتهاكات مزعومة في السجون الإسرائيلية، حيث سبق أن كشفت تقارير عن “فظائع مروعة” في سجن “سدي تيمان”، بما في ذلك تعذيب معتقلين حتى الموت وإخضاع آخرين لعمليات جراحية دون تخدير.
وفي فبراير الماضي، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين لاعتدائهم على أسير فلسطيني داخل السجن، وفقًا لصحيفة “هآرتس”.
يذكر أن سجون الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير متكررة عن تعذيب وإهمال طبي يصل أحيانًا إلى حد القتل.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مع استمرار الحرب على قطاع غزة، التي خلفت دمارًا هائلًا وخسائر بشرية فادحة.
