شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول نظام الضمان الاجتماعي، خاصة بعد انتشار أنباء عن إيقاف صرف المعاشات لبعض المستفيدين، فيما دخل رجل الأعمال يزيد الراجحي على خط الجدل بتصريحات أثارت ردود فعل متناقضة.
وبينما انتشرت مخاوف من إيقاف شامل للضمان، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام يعمل بكفاءة، وأن أي إيقاف يطال فقط الحالات التي لا تستوفي شروط الأهلية، حيث تم تعليق صرف المعاشات لأكثر من 7300 مستفيد في دفعة سابقة، معظمهم من الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا.
وأوضحت الوزارة أن الإيقاف جاء نتيجة عدم التزام هؤلاء المستفيدين بشروط البرنامج، سواء بعدم البحث عن عمل للقادرين عليه، أو عدم تحديث البيانات المطلوبة، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وفي تفاصيل الأسباب، كشفت الوزارة أن الإيقاف يطال أربع فئات رئيسية: المستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، أو الذين لم يستوفوا شروط الاستحقاق مثل امتلاك ثروة مانعة، أو الذين لم يثبتوا استقلالية السكن في حالات الأرامل والمطلقات، أو من ثبت تورطهم في تقديم بيانات غير صحيحة.
وأتاحت الوزارة للمتضررين من قرار الإيقاف تقديم اعتراضات إلكترونيًا عبر منصة “الدعم والحماية الاجتماعية”، مع إمكانية إرفاق مستندات تثبت أحقيتهم في الاستمرار بالحصول على الدعم، مثل عقود الإيجار أو صكوك الملكية لإثبات استقلالية السكن.
ودخل رجل الأعمال يزيد الراجحي على خط الجدل عبر منشورات على وسائل التواصل، دافع فيها عن سياسات الوزارة، ودعا الشباب إلى “العمل الجاد” بدلًا من الاعتماد على الدعم، ما أثار موجة غضب لدى بعض المتابعين الذين رأوا في تصريحاته “استفزازًا” في توقيت حساس.
وردًا على الانتقادات، أوضح الراجحي أن كلامه “أُخذ خارج سياقه”، مؤكدًا أنه لا يملك أي صلاحيات رسمية في نظام الضمان الاجتماعي، وأنه كان يناقش فكرة الاعتماد على الذات بشكل عام، لكن تصريحاته أثارت حملة مقاطعة لعلاماته التجارية تحت وسم #مقاطعة_الراجحي.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يعامل الأفراد في المسكن الواحد كوحدة أسرية واحدة، ما لم يثبت المستفيد استقلالية سكنه عبر وثائق رسمية، وهو ما يهدف لمنع التكرار في صرف الدعم وتأمين وصوله للمستحقين الحقيقيين.
ولفتت إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التطوير المستمر للنظام، الذي يخدم أكثر من 2.5 مليون مستفيد، مع تأكيدها على مراعاة الظروف الإنسانية في حالات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين قد يتم إعفاؤهم من بعض المتطلبات بعد تقييم كل حالة على حدة.
