أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مرحلة جديدة لتسهيل إجراءات تسوية أوضاع العمالة المساندة داخل المملكة، حيث تم تمديد الفترة المخصصة لتصحيح الأوضاع لمدة نصف عام إضافي بدءًا من اليوم.
وجاء هذا القرار لتمكين أصحاب العمل والعمالة المتأثرة من استكمال إجراءاتهم عبر المنصة الإلكترونية “مساند”، والتي توفر حلولًا مؤتمتة لمعالجة حالات التغيب وانتهاء الإقامات.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف بشكل خاص العمالة المسجلة ضمن بلاغات التغيب السابقة، أو تلك التي انتهت إقاماتها مع بقائها داخل المملكة، حيث يمكن نقل خدماتها إلى جهات عمل جديدة بعد استكمال المتطلبات النظامية.
وأضافت أن النظام الجديد يسمح لأصحاب العمل الجدد بدمج هذه العمالة ضمن منشآتهم بشكل آلي، مما يعزز الشفافية في سوق العمل، مع استثناء الحالات التي سجلت تغيبًا بعد تاريخ الإعلان الرسمي.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة، وترسيخ مبادئ العدالة في العلاقات التعاقدية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفق الأطر القانونية.
