أكد الصحفي الاقتصادي اليمني ماجد الداعري أن جزءًا من الصرافين في عدن ومحافظات أخرى يرفضون البيع وفق التسعيرة الجديدة التي أعلنها البنك المركزي في اليمن، بدعوى ترقبهم عودة المضاربات على العملة وتحقيق أرباح كبيرة من فروقات الصرف.
وأشار الداعري إلى أن حالة من الارتباك وعدم اليقين تسود بين الصرافين بشأن مسار سعر الصرف، بينما يراهن البعض على فرصة “ريمونتادا” لاستئناف المضاربة، على حد وصفه.
وأوضح أن الامتناع عن البيع يأتي أيضًا بانتظار إشارات من “هوامير الصرف” المتحكمين سابقًا في السوق، وبعض البنوك الجديدة التي قال إنها باتت مؤثرة في سوق الصرف في عدن، محذرًا من مخاطر تعرضها لإجراءات عقابية دولية، بما فيها عقوبات الخزانة الأمريكية، إذا استمرت ممارسات المضاربة.
ولفت إلى أن البنك المركزي في اليمن لوّح بإلغاء وسحب تراخيص منشآت مخالفة تمهيدًا لإغلاقها نهائيًا، في حال عدم الالتزام بتسعيرته الرسمية وسياساته التنظيمية لضبط سوق الصرف.
وأفاد بأن عددًا من البنوك والصرافين “المحترفين والبعيدين عن المضاربة” بدأوا البيع بأسعار قريبة من السعر المحدّد، داعيًا الممتنعين إلى “اللحاق بهم” والالتزام بتوجيهات الدولة والبنك المركزي.
وتابع أن المجتمع الدولي يقف اليوم إلى جانب جهود استقرار سعر الصرف في اليمن، بعد إدراكه خطورة تفاقم الأزمة الاقتصادية واتساع تداعيات انهيار العملة على الأمن الإقليمي والدولي.
وفي حين لم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي اليمني حول تفاصيل التسعيرة الجديدة أو آليات الرقابة، تبقى الأنظار على تجاوب قطاع الصرافة والمصارف مع الإجراءات، وسط تحذيرات من موجة إغلاقات وسحب تراخيص بحق المخالفين.
