يعاني القطاع التجاري في اليمن من أزمة جديدة مع بدء شركات الملاحة بفرض رسوم إضافية على الشحنات المتجهة إلى ميناء الحديدة، تحت مسمى “رسوم مخاطر”، وسط اعتراضات قوية من قبل المستوردين والتجار الذين يعتبرون هذه الإجراءات غير قانونية.
وأعلنت منظمات تمثل القطاع الخاص رفضها القاطع لهذه الإجراءات، ودعت الشركات الملاحية إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم تحصيل أي رسوم غير مصرح بها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تعيق حركة التجارة وتزيد من الأعباء على المستوردين.
وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية في صنعاء من عواقب فرض هذه الرسوم، مشددة على ضرورة تسليم البضائع في المواعيد المحددة دون تأخير، وأكدت في مذكرة رسمية أن أي تأخير غير مبرر يُعتبر مخالفة للإجراءات المعتمدة.
من جهته، أوضح الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج أن اليمن يعيش وضعًا استثنائيًا في مجال الشحن التجاري منذ أكثر من عامين، حيث تم إعادة تصنيف مستوى المخاطر من قبل شركات التأمين، وهو ما أثر على تكاليف الشحن والتأمين.
وأشار مسؤول في إحدى شركات الملاحة إلى أن استخدام خط ملاحي جديد بسبب الظروف الراهنة أدى إلى زيادة التكاليف والمدة الزمنية للشحنات المتوجهة إلى ميناء الحديدة، مما انعكس سلبًا على حركة البضائع.
وفي سياق متصل، كشف تقرير للبنك الدولي صدر مطلع يونيو/حزيران الماضي عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث سُجلت أكثر من 450 حادثة بحرية خلال العام الجاري، مما أثر على سلاسل التوريد وتسبب في أزمة غذائية طاحنة يعاني منها أكثر من ثلثي السكان.
وفي ظل هذه التحديات، يواجه القطاع الخاص ضغوطًا متزايدة بسبب تدهور الوضع التشغيلي للموانئ اليمنية، خاصة بعد تعرض ميناء الحديدة لأضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية والأمريكية في مايو/أيار الماضي، رغم تأكيدات سلطات الحوثيين بأمان الملاحة التجارية.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن استئناف النشاط الملاحي في ميناء الحديدة قد يتأخر حتى الشهر المقبل، بينما لا تزال بعض الأرصفة تعمل بعد إصلاحات طارئة، في وقت تواصل فيه السلطات في صنعاء فرض شروط جديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية عبر سلطنة عمان.
