يواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات هائلة في عملياته الإنسانية في اليمن، حيث احتلّت البلاد المرتبة الخامسة عالمياً في تقرير البرنامج السنوي كأكثر بيئة خطورة على عمل المنظمات الإنسانية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى القيود التي يفرضها الحوثيون ونقص التمويل الدولي.
فقد أشار التقرير، الصادر عام 2024، إلى أن الديناميكيات السياسية المعقدة في مناطق سيطرة الحوثيين أدت إلى تأخيرات وقيود أثرت سلباً على عمليات البرنامج ومراقبة وصول المساعدات. وقد تم احتجاز موظفين من برنامج الأغذية العالمي ومنظمات إنسانية أخرى، في ظلّ توترات جيوسياسية متصاعدة. وذكرت الأمم المتحدة علناً هذه الاعتقالات، التي طالت أكثر من 70 عاملاً إنسانياً، إلا أن التقرير تناولها بلغة حذرة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، حقق برنامج الأغذية العالمي تقدماً في إعادة استهداف وتسجيل المستفيدين في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، بهدف تعزيز وصول المساعدات وشفافيتها. كما عزز البرنامج قدراته على إدارة المخاطر، من خلال استثماره في أنظمة فعالة لتعقب وتتبع السلع، واعتماد مبدأ “لا توزيع دون رقابة” للحد من تسرب المساعدات.
لكنّ نقص التمويل، نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ العالمية، أثر بشكل كبير على نطاق المساعدات. فقد انخفض عدد المستفيدين بنسبة 44% مقارنة بعام 2023، وانخفضت كمية المساعدات الغذائية بنسبة 81%.
كما انخفضت التحويلات النقدية بأكثر من النصف، مما أدى إلى تقليص حصص المساعدات الغذائية لمعظم المستفيدين في جميع أنحاء اليمن، وتعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية في يناير الماضي، تاركاً 2.4 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع معرضين للخطر. ويذكر أن هذه المعلومات مستقاة من تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2024.
