صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، على مشروع قرار بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ووافق المجلس بالإجماع على القرار رقم A/HRC/57/L.32، الذي يدعو جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التعاون مع اللجنة الوطنية وتسهيل وصولها إلى المعلومات بشكل كامل وشفاف.
وفي هذا الصدد، طالب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة اليمنية، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل جميع الأطراف المتنازعة، وفقًا للمعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن.
وأشاد مشروع القرار بالعمل الذي قامت به اللجنة الوطنية حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، مرحبًا بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة في جميع أنحاء اليمن، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع الانتهاكات من جانب جميع الأطراف المتنازعة.
اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، هي هيئة وطنية تم تأسيسها بموجب قرار رئاسي في عام 2012، ومهمتها رصد وتحقيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في النزاع.
وفي عام 2017، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على دعم هذه اللجنة بمجموعة من الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب في اليمن.
وفي أغسطس 2023، مدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين آخرين، مع إمكانية تجديد المدة حسب الحاجة.
