أعلنت الحكومة اليمنية عن إطلاق حملة واسعة النطاق لمعالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي في مؤسسات الدولة.
وقد منحت الحكومة الموظفين المزدوجين وظيفياً مهلة 30 يوماً لتقديم استقالاتهم من إحدى الوظائف قبل اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وفي بيان صادر عن لجنة حكومية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية، تم توجيه دعوة لجميع الموظفين والمتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يتقاضون رواتب من جهات متعددة للتوجه إلى مقر وزارة الخدمة المدنية لتقديم استقالاتهم من إحدى الوظائف.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة لـ”الشرق الأوسط”: “هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة اليمنية لترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد المالي والإداري”.
وأضاف: “نحن نسعى لتحقيق العدالة في توزيع الوظائف وضمان كفاءة الأداء الحكومي”.
وتشمل الحملة جميع القطاعات الحكومية، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي، والقطاعين العام والمختلط، وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.
كما تستهدف الحالات التي تجمع بين راتب وظيفة ومعاش تقاعدي، أو الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي.
وحذرت اللجنة من أنه بعد انتهاء المهلة المحددة في منتصف أكتوبر المقبل، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل التنزيل النهائي للحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة المخالفين.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة المالية عن أن الحكومة تستعين بفريق من الخبراء الماليين لتنفيذ هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة لمطالب المانحين الدوليين لتحسين الأداء المالي والإداري للدولة.
وعلى الرغم من الترحيب الواسع بهذه الخطوة، إلا أن بعض المراقبين أشاروا إلى تحديات قد تواجه تنفيذها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال أحد الخبراء الاقتصاديين: “من المهم أن تترافق هذه الإجراءات مع خطط لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتوفير فرص عمل بديلة للمتضررين”.
