أطلقت وزارة المالية برنامجاً هيكلياً شاملاً يستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية الجسيمة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 بشأن أولويات الإصلاحات.
وتستهدف الخطة الجديدة استعادة الموارد العامة وحوكمة عمليات التوريد، مع إلغاء كافة الجبايات غير القانونية وإخضاع الكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة بشكل كامل لضبط الإنفاق.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتداعيات توقف صادرات النفط، التي تسببت في فقدان 65% من موارد الموازنة العامة، مما أضعف قدرة الدولة على التدخل الاقتصادي.
وأضافت أن مسار الإصلاحات يتعزز عبر تفعيل مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، لضمان دمج الاقتصاد الوطني في المنظومة المالية العالمية وتعزيز الثقة مع المانحين.
وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، بما فيها مكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات، لضمان نزاهة الإنفاق المالي وتحقيق الاستقرار المنشود في المرحلة المقبلة.
