حذر صندوق النقد الدولي من آثار سلبية وخيمة على الاقتصاد والوضع الإنساني في اليمن جراء التصعيد العسكري الأخير في البحر الأحمر.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع سنوي للصندوق مع وفد من الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة الأردنية عمان، حضره محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وأشار الصندوق إلى أن هجمات جماعة الحوثي المتمردة على الموانئ اليمنية أدت إلى حرمان الحكومة من أكثر من نصف عائداتها من تصدير النفط، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيان بعثة الصندوق، فإن هذه الخسائر الكبيرة في الإيرادات عملت على توسيع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج الإجمالي في 2023، مما شكل ضغوطا كبيرة على الاحتياطيات الأجنبية وأسعار الصرف.
كما حذر الصندوق من احتمالية تفاقم الوضع الهش للبلاد خلال العام الحالي بفعل التوترات الإقليمية المتصاعدة، مشيرا إلى أن تصعيد التوترات يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي وانخفاض المساعدات الخارجية بما فيها المساعدات الإنسانية.
ولفت البيان إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال صعبا للغاية، حيث يواجه 17 مليون شخص حالة انعدام أمن غذائي، رغم الدفعات المنصرفة من حزم الدعم الخليجي واستقرار تحويلات المغتربين التي خففت إلى حد ما من حدة الأوضاع.
مع ذلك، أشاد الصندوق بالتزام السلطات اليمنية في إجراء إصلاحات مالية كالقضاء على تعدد أسعار الصرف وإدارة السيولة النقدية وترتيب أولويات الإنفاق بشكل أفضل، مما ساهم في الحد من العجز الموازني واللجوء للتمويل النقدي والضغوط التضخمية.
