عدن نيوز/ خاص
قالت دراسة تحليلية جديدة أن السَّاحة اليمنية باتت اليوم محكومة على أرض الواقع بسلطات المتمردين بعد ان تمكَّنت جماعة الحوثي، والتي سبق لها التَّمرُّد على الدَّولة والدُّخول معها في سبعة حروب مسلَّحة، والانقلاب على السُّلطة الشَّرعية، مِن السَّيطرة على مؤسَّسات الدَّولة، وفرض هيمنتها على المحافظات الشَّمالية والغربية التي أسقطتها عسكريًّا في قبضتها وتمكَّن “المجلس الانتقالي الجنوبي” مِن الانقلاب على السُّلطة الشَّرعية في مدينة عدن، في 10 أغسطس 2019م، عقب تمرُّده على الدَّولة، بتشكيله قوَّات مسلَّحة خارج مؤسَّسات الجيش والأمن، ودخوله في مواجهات مسلَّحة ضدَّها في كلٍّ مِن محافظات عدن ولحج وأبين.
وأوضحت الدراسة التي نشرها مركز المخا للدراسات أنه “عوضًا عن استعادة الدَّولة لسلطاتها وسيادتها على الأراضي اليمنية جرى إنهاك الحكومة الشَّرعية، وتقوية حضور هذه الجماعات المسلَّحة، ومنحها الوقت الكافي لبناء قدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وتوسيع نطاق نفوذها”.
وتناولت الدراسة مسار تحويل الجماعات المسلَّحة المتمرِّدة على الدَّولة، والمنقلبة على السُّلطة، الى سلطة أمر واقع مِن خلال رصد موجز لأهمِّ الأحداث والمحطَّات لهذه الجماعات.
وقدمت الدراسة تحليل موضوعي للمواقف والسِّياسات التي أسهمت في هذا التَّحوُّل، مع بيان السِّياقات الظَّرفية لهذا التَّحوُّل؛ وذلك بهدف فهم هذه الظَّاهرة، وأسباب تشكِّلها، وعوامل تمكينها واستمرارها.
وخلصت الورقة إلى أنَّه العوامل الدَّاخلية والأطراف الخارجية ساهمت في تشكيل هذه الظَّاهرة وهذا التَّحوُّل، مِن خلال التَّدرُّج بها مِن قوى صغيرة ثانوية وهامشية إلى قوى كبيرة رئيسة ومركزية، تحتكر القوَّة والعنف والسُّلطة والموارد.
وأشارت الدراسة إلى انه بدلاً عن “معاقبة تلك الجماعات المسلَّحة التي تمرَّدت على الدَّولة وانقلبت على السُّلطة، ومارست العنف مِن خلال بناء مليشيا واستخدام العنف خارج إطار الدَّولة، يجري اليوم مكافأة هذه القوى ومحاولة توطينها في المعادلات السِّياسية، وفرض حضورها في المباحثات والمفاوضات والمشاورات القادمة، والمتعلِّقة بشأن مستقبل اليمن”.
وأشارت الدراسة إلى ان هذه السِّياسات الدُّولية والإقليمية المتَّبعة مع الجماعات المتمردة في اليمن سيكون لها نتائج وخيمة على الوضع في اليمن، وعلى طبيعة الحلول والمعالجات التي ستُبنى بمشاركة هذه الأطراف التي أسهمت في وصول الواقع اليمني لما وصل إليه اليوم.
ونوهت الدراسة إلى أن “مكافأة هذه الجماعات المسلَّحة بهذا الشَّكل هو تحفيز لغيرها مِن الأطراف لتبنِّي ذات المسلك المتمرِّد على الدَّولة، والخارج عن الدُّستور والقانون، والمستند إلى قوَّة السِّلاح والعنف، في تحقيق أجنداتها والوصول لأهدافها”.
وحذرت الدراسة من الاستمرار في المسار التفاوضي الذي يجري الإعداد له بعيدًا عن الإرادة الشَّعبية، وفي ظلِّ تفاهمات إقليمية ودولية، دون اطِّلاع مجلس القيادة الرِّئاسي، ومجلس النُّوَّاب اليمني، والحكومة اليمنية والذي يُفرض ايضاً على القوى الوطنية مِن خلال خلق واقع جديد، باستخدام القوَّة المسلَّحة، وتغيير موازين القوى السِّياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وخلصت الدراسة إلى ان الأطراف التي تمرَّدت على الدَّولة، وارتكبت الانتهاكات والجرائم، ستنال بموجب هذه الاتِّفاقات شبه حصانة قانونية، وهذا يقود إلى “سيناريو ملغوم لا يمكن أن يحافظ على كيان الدَّولة ووحدة اليمن، ولا أن يحقِّق الأمن والسَّلام”.
للاطلاع على الدراسة : https://t.co/ZyUXhyk8Jp
