أكد محلل اقتصادي يمني، محمد الجماعي، أن الحرب القائمة بين التجار وجماعة الحوثي قد كشفت زيف استقرار العملة التي تروج لها المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها. وأشار إلى أن بيان الاتحاد وغرفة أمانة العاصمة كان بمثابة رفض لممارسات الحوثي وانتصار للتجار.
ونصح الجماعي اتحاد الغرف التجارية بالتحالف مع نفسه وعدم ترك أي تاجر عرضة للنهب الحوثي، وألا يكتفي بالتسويات الفردية أو القائمة على العلاقات مع قادة المليشيات. وأضاف أنهم على بُعد خطوة واحدة من أن يصبحوا أقوى من الحوثي ويعجز عن إلحاق الضرر بهم.
وتعرض القطاع الخاص في اليمن لإجراءات تعسفية من قبل الحوثيين، بما في ذلك فرض قوائم سعرية جديدة تعتبر مخالفة للقوانين والدستور ونظام السوق الحر والتنافسي. وفشلت محاولات التجار في إقناع الحوثيين بتعديل تلك الأسعار لحماية شركاتهم ومصالحهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين اقتحموا مقر الغرفة التجارية في صنعاء بقيادة وزير التجارة غير المعترف به وأجروا تغييرات في مجلس إدارتها. وقد وصفت الإجراءات التجاه القطاع الخاص من قبل الحوثيين بأنها مخالفة للقوانين والشرائع، وتستهدف تدمير الشركات وإفلاسها.
تتمثل هدف الحوثيين في تحقيق مكاسب شخصية على حساب التجار والاقتصاد الوطني، مما يمثل كارثة اقتصادية ويؤدي إلى الإخلال بالمخزون الاستراتيجي ونزوح رأس المال الوطني.
وتأتي هذه الأحداث بعد تحذيرات الحكومة الحوثية للتجار بتصحيح أوضاعهم والالتزام بالقوائم السعرية المفروضة عليهم. وفي الأيام الأخيرة، قام الحوثيون بالاقتحام المسلح للغرفة التجارية وسط صنعاء.
وتطالب الأوساط التجارية في اليمن بالتحالف وتكاتف الجهود لمواجهة تدخل الحوثيين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية في ظل هذه الظروف الصعبة.
