في حوار تلفزيوني مع الإعلامي عارف الصرمي في برنامج الخلاصة على قناة المهرية، تحدث رئيس اتحاد كرة القدم اليمني، الشيخ أحمد صالح العيسي، عن تفاصيل فساد رئيس الحكومة اليمنية الحالي، معين عبدالملك، والذي أكد أنه يهدد اقتصاد الدولة اليمنية.
وأكد العيسي على أن رئيس الحكومة تسبب في بيع حقول النفط وتسليم قطاع الاتصالات السيادي إلى شركة إماراتية، ومنح ضرائب كبار المكلفين للحوثيين، كما أنه قام برَهن قطاع الاتصالات السيادي للشركة الإماراتية مقابل 30٪ فقط من عوائدها للدولة.
وأشار العيسي إلى أن عمليات الفساد التي قام بها عبدالملك، تسببت في انهيار اقتصادي شامل يهدد الدولة اليمنية.
وتحدث العيسي أيضاً عن سوء الإدارة الحكومية في المناطق المحررة، وذلك بسبب فساد الحكومة وتورط رئيسها معين في تدمير مؤسسات الدولة ومحاربة الأنشطة الاقتصادية وتعطيل كل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها بعض المسؤولين، وتدخله لإفشالها، وذلك حتى يستمر في فساده ومصالحه.
وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء، كشف العيسي عن تفاصيل دفع عبدالملك 130 مليون دولار مقدماً لشركة أولاد الصغير لتوفير سفينة كهرباء عائمة لعدن، وقبل وصولها بعامين أو عام ونصف، في حين يكتوي أهالي عدن بالحر والظلام في رمضان، بسبب رفض الحكومة توفير مازوت وديزل لتشغيل محطات
الكهرباء في عدن.
وعبّر العيسي عن استغرابه من تمسك مجلس القيادة الرئاسي بشخص رئيس الحكومة، بعد أن تجاوز فشله وفساده كل الحدود مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد أي طموحات سياسية لديه، وأنه لا يرغب في الترشح أو تولي منصب رئاسة الجمهورية اليمنية، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها اليمن بعد ثماني سنوات من الحرب، وحاجة الجميع اليوم باليمن إلى الحوار والتفاهم وتقبل الآخر للخروج من مستنقع الحرب.
كما تحدث العيسي عن مديونية الدولة التي تصل إلى نصف مليار دولار، والتي يعتبرها مهمة بالنسبة لنشاطه التجاري المتوقف اليوم بسبب سيطرة الحوثيين على أملاكه بالحديدة وتعطيل معين وحكومته لعمله ومشاريعه بعدن.
وأوضح العيسي أن هذه المديونية ليست الأهم بالنسبة للشعب اليمني الذي يعاني الأمرين بسبب فساد وفشل حكومة معين التي تسعى لبيع كل موارد ومصادر الدخل القومي للبلد.
وفي ختام الحوار، تحدث العيسي عن تحديه لرئيس الحكومة لإثبات عليه أي مخالفات ارتكبها كنتيجة استغلال للسلطة، مع تعهده بنشر كل ملفات فساده الموثقة لإثبات حجم فساده وضرورة ازاحته كشرط رئيسي لنجاح أي إصلاحات اقتصادية.
