أطلق مغردون عرب حملة الكترونية حظيت بتفاعل واسع لفضح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بوصفه الراعي الرسمي للإرهاب.
هذا وتصدر وسم #بن_زايد_الراعي_الرسمي_للارهاب الترند في الإمارات ودول الخليج العربي خلال الساعات الأخيرة وسط إجماع على إدانة السياسة القذرة لأبوظبي بتمويل الإرهاب ورعايته.
وأكد المغردون أن تقارير دولية واستخباراتية نشرتها وكالات عالمية أكدت أن الإمارات مركزا رئيسيا لدعم الإرهاب وعمليات تبييض الأموال وغسلها، والتي تقدر حجمها العالمي سنوياً ترليوني دولار.
وكشفت مصادر استخبارية قبل أيام أن الإمارات أطلقت حملة دعائية ودبلوماسية لتخفيف حدة سمعتها القذرة باعتبارها جنة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد فرض عقوبات دولية عليها.
ووفق ما رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فإن حملة الإمارات يقودها المستشار الإيطالي المخضرم “ليوناردو بيلودي” الذي تعاقدت معه أبوظبي بمبالغ كبيرة للعمل على تحسين سمعتها.
وذكر موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي الاستخباراتي، أن بيلودي بات على رأس الحوار الدولي الذي تقوم به أبوظبي بشأن مكافحة غسيل الأموال، لا سيما بعد إدراجها مؤخرا بالقائمة الرمادية في هذا الملف.
يشار إلى أن ليوناردو بيلودي، يعمل أستاذا في كلية لويس للأعمال وهو المدير السابق لشركة إيني وعمل لسنوات كبير مستشاري هيئة الاستثمار الليبية سابقا ويعرف بأنه مقرب من النظام الإماراتي.
وأكد الموقع الاستخباري أن دور “بيلودي” أصبح أكثر أهمية مع تدفق الأموال الروسية على الإمارات في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب عليها.
ويوم الخامس من الشهر الجاري، أضيفت الإمارات إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.
وعلى إثر ذلك تعهّدت الإمارات باتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وُضعت البلاد، التي تعتبر مركزا ماليا في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
هذا وتزامن وضع الإمارات في تلك القائمة، مع قيام أثرياء روس بنقل استثماراتهم إلى الإمارات، خشية تأثرهم بالعقوبات المفروضة على بلادهم جراء غزو أوكرانيا، وفق “إنتليجنس أونلاين”.
وبحسب الموقع الفرنسي، فإن الإيطالي “بيلودي” الذي كان مقربًا منذ فترة طويلة من سلطات أبوظبي، هو الأجنبي الوحيد الذي يعمل في المكتب التنفيذي الجديد الذي دشنته الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. وبعد أن عمل كمحامي في نيويورك وجنيف وبروكسل من 1991 إلى 1997، انضم “بيلودي” إلى مجموعة النفط والغاز الإيطالية “إيني” في عام 1998.
وبعد ذلك، تولى “بيلودي” عدة مناصب لدى الاتحاد الأوروبي، وكان مسؤولاً عن عدة قضايا من بينها ملف ليبيا، الأمر الذي جعله يتولى منصبه التالي كمستشار لصندوق الثروة السيادية الليبي (هيئة الاستثمار الليبية) في عام 2015. ثم أدار “بيلودي” مجلس “ماركو بولو”، وهو مؤسسة فكرية أسسها في روما عام 2019 وتقدم نفسها كمنتدى لكبار مسؤولي الأمن الدوليين. وفي يونيو/حزيران 2021، كشفت صحيفة “دوماني” الإيطالية اليومية أن شركة محاماة خاصة مدعومة من مجلس “ماركو بولو”، تلقت ما يقرب من مليون يورو من شركة على علاقة بمجموعة الشركات المملوكة لمستشار الأمن القومي الإماراتي “طحنون بن زايد آل نهيان”.
و دفعت نفس الشركة أموالا لـ”ألبرتو مانينتي”، رئيس جهاز المخابرات الإيطالي، من أجل بعض الاستشارات. وبات “بيلودي” هو الأجنبي الوحيد الذي يعمل في المكتب التنفيذي الناشئ بالإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يرأسه “حامد الزعابي”.
ووفق الموقع، تهدف الإمارات من إنشاء هذا المكتب، إثبات أوراق اعتمادها في مجال مكافحة غسل الأموال لمجموعة العمل المالي، وقد أعلنت سابقًا عن إنشاء محاكم اتحادية ومحلية متخصصة لمكافحة غسل الأموال في عام 2020.
ورغم أن الدولة لديها بالفعل مجلس وطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل المنظمات غير القانونية، فإن المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجه أكثر نحو التنسيق بين الشخصيات المحلية والأجنبية المشاركة في هذا المجال.
هذا وكانت أبوظبي قد شددت اللوائح في السنوات القليلة الماضية لتغيير صورتها الراسخة كبؤرة للأموال غير المشروعة.
ويمثل الإدراج في القائمة الرمادية ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.
