وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2026، على “السياسة الوطنية للملكية الفكرية”، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار والإبداع في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وتأتي هذه السياسة كإطار شامل للمبادئ والتوجهات العامة، حيث ترتكز على خمس ركائز رئيسية تشمل: التوعية والتثقيف، توليد الملكية الفكرية، إدارتها وتسجيلها، احترامها وإنفاذها، إضافة إلى تسويقها وتتجيرها، مما يسهم في تعظيم الأصول غير الملموسة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وبهذه المناسبة، رفعت الشيهانة بنت صالح العزاز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومستشارة الديوان الملكي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، مؤكدة أن هذه السياسة ستشكل منهجية موحدة لتمكين المبتكرين ودعم البحث والتطوير والصناعة في المملكة.
وتعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تترأسها العزاز، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم مجالات الملكية الفكرية وحمايتها وإنفاذها، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتعمل على تمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة.
وتشغل الشيهانة العزاز منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة منذ مايو 2024، وهي شخصية قانونية بارزة تمتلك خبرة واسعة في العمل الحكومي والاستثمارات، حيث شغلت سابقاً منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وعملت في مناصب قيادية وقانونية في صندوق الاستثمارات العامة، كما تُعد من أوائل المحاميات السعوديات المجازات من مجلس نيويورك.
