كشفت تفاصيل المرسوم الرئاسي التّونسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، الإثنين، التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويترأس الهيئة الجديدة، فاروق بوعسكر، العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.
فيما تضم التركيبة، 6 أعضاء هم، سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوان بالهيئة السابقة)، والحبيب الربعي، (قاضٍ عدلي)، وماهر الجديدي (قاضٍ إداري)، ومحمود الواعر (قاضٍ مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
قبل أن تتغير التركية بحسب مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية، الذي عدّل في 22 أبريل/ نيسان الماضي، القانون الأساسي وتركيبة الهيئة، وبات مجلس الهيئة “يتكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي”.
وكانت قوى سياسية عديدة بينها حركة “النهضة” و”حزب العمال” (يسار) رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات، معتبرة أنه يأتي في سياق “تكريس الحكم الفردي”.
في المقابل، قال حزب “التحالف من أجل تونس” (غير ممثل في البرلمان الذي جرى حله) في بيانٍ : إن المرسوم الرئاسي “إنجاز في مسار تصحيح قانون هذه الهيئة وتغيير تركيبتها”، معتبرا أن هيئة الانتخابات “لم تكن أبدا مستقلّة ولا محايدة”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، لكن سعيد يقول إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
(الاناضول)
