عبر البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأول الخميس، عن ادانته الشديدة للحكم بالسجن المؤبد على رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.
وأعلن برلمان أوروبا إن تركيا بذلك “قضت على أي أمل” في استئناف عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وحُكم على كافالا بالسجن مدى الحياة في 25 أبريل بعد إدانته بدعم محاولات الإطاحة بحكومة أردوغان 2013، والانقلاب في تركيا عام 2016.
يشار إلى أن 10 سفراء أجانب في تركيا كانوا قد حاولوا نهاية العام الماضي التدخل بالقضاء التركي بشأن كافالا إلى أن أردوغان أصدر تعليمات لإعلان هؤلاء سفراء أشخاصا غير مرغوب بهم في تركيا الأمر الذي أجبرهم على التراجع.
القضاء التركي يحكم على عثمان كافالا بالسجن المؤبد المشدد.
يشار إلى أن 10 سفراء أجانب في تركيا كانوا قد حاولوا نهاية العام الماضي التدخل بالقضاء التركي بشأن كافالا إلى أن أردوغان أصدر تعليمات لإعلان هؤلاء سفراء أشخاصا غير مرغوب بهم في تركيا الأمر الذي أجبرهم على التراجع. pic.twitter.com/mJyPkPTcuo— وكالة أنباء تركيا (@tragency1) April 25, 2022
وتعود أصول عثمان كافالا، المعتقل منذ عام 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية عام 2013 ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، إلى مدينة كافالا (قولة) التي تقع اليوم ضمن حدود اليونان، وكانت المدينة جزءا من الإمبراطورية العثمانية لقرون، وهي ذات المدينة التي أبصر فيها حاكم مصر في القرن التاسع عشر محمد علي باشا النور.
ويعتبر كافالا إلى جانب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش من أبرز السجناء السياسيين في تركيا التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.
ودرس كافالا البالغ من العمر 63 عاما الاقتصاد في جامعة “الشرق الأوسط التقنية” في أنقرة وأكمل دراسته في جامعة مانشستر البريطانية، وكان يدرس في إحدى الجامعات الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه عندما توفي والده، فترك الدراسة وعاد إلى اسطنبول عام 1982 ليتولى إدارة أعمال الأسرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 كان كافالا على متن طائرة متجهة إلى مدينة غازي عنتاب لتدشين مشروع من أجل اللاجئين السوريين عندها صعد رجال الأمن إليها وألقوا القبض عليه داخلها.
أمضى كافالا 16 شهر في سجن سيلفري الشديد الحراسة قبل أن يعرف التهم الموجهة له، في بداية الأمر وجهت له الحكومة تهمة محاولة الإطاحة بالنظام عبر تمويل الاحتجاجات التي عاشتها تركيا عام 2013 ضد إزالة حديقة “غيزي بارك” بهدف بناء سوق تجارية مكانها في قلب إسطنبول وهي الاحتجاجات التي اتسعت وتحولت إلى مظاهرات عارمة ضد حكم أردوغان.
وفي جلسة للمحكمة للنظر في الدعاوى المرفوعة على كافالا لم تكتف الحكومة التركية باستمرار حبسه بل دمجت دعوى دعم متظاهري “غيزي بارك” بدعوى المشاركة في المحاولة الانقلابية عام 2016 لتصبح دعوى واحدة.
واتهم اردوغان كافالا بالتآمر على حكمه والمشاركة في المحاولة الإنقلابية عام 2016 بالإشتراك مع هنري باركي
وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في حكمها: “إن سجن كافالا هو عقاب له على انتقاده للحكومة، ويهدف إلى إسكاته كونه أحد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ويهدف إلى تخويف من يفكر بالسير على خطاه وشل نشاط منظمات المجتمع المدني في البلاد”.
وجاء في ملف الدعوى الثانية ضد كافالا قبل أن تدمج مع الأولى، أنه قام بأنشطة تجسس سياسي وعسكري وخرق الدستور بالتعاون مع المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية الباحث هنري باركي عبر الحصول على معلومات سرية تتعلق بمصالح تركيا الأمنية والسياسية.
وجاء في لائحة الاتهام : “ليس من باب الصدفة تزامن زيارة هنري باركي إلى تركيا مع ما شهدته البلاد من أحداث عصيبة حسب ما تؤكد تصريحات المشتبه به” في إشارة إلى وجود باركي في تركيا عند وقوع محاولة الانقلاب.
وتقول تركيا أن باركي “نسق وراقب عملية الانقلاب حسب ما تؤكد الأدلة التي تركها وراءه في الفندق الذي كان يقيم فيه”.
وكان الادعاء قد طالب بسجن كافالا وهنري باركي الذي يحاكم غيابياً، مدى الحياة وعشرين سنة إضافية.
