قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الحكومة الشرعية ستمنع شركة الزمرد من العمل في اليمن وأنها غير معترفة بأي طرف قامت” ام تي ان” بالاتفاق معه.
وأعلنت الوزارة عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات أحادية الجانب من قبل شركة “أم تي أن”، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات اخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات “طالعنا خبر متداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة” أم تي ان “لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.
واكد المصدر عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت” ام تي ان” بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
وأشار إلى أن ما قامت به شركة “ام تي ان “بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها.. موضحاً بان شركة “ام تي ان” تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
واضاف المصدر “أن التصرف العشوائي والغير قانوني مخالفاً حسب الاعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين.
وجدد تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة “ام تي ان “بالعمل في ارض الجمهورية اليمنية معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
