أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن مشروع خطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقا للأولويات الملحة في المسارين.
وأكد مشروع الخطة على ان معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا هي الأولوية الأهم والتي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات وفي الخطاب الإعلامي والسياسي والوعظي، وبسياسة واضحة تهدف الى تمكين واشراك كل بندقية في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وحددت عدد من الأولويات والإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم المسار العسكري.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وفي المسار الاقتصادي، شددت الخطة على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين.
واقر المجلس تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة في المسارين العسكري والاقتصادي والاشراف المباشر على تنفيذها وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج أولا بأول والعمل على تجاوز أي إشكالات وتذليلها.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تمثل دعوة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في أن كل صوت ضد المليشيات الحوثية هو صوتنا جميعا، وكل يد تمتد لمقاومتها هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه المليشيات هي بندقيتنا، وضرورة اصطفاف أبناء اليمن مع الدولة لتطبيع الأوضاع، ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية.
وشدد على ان الاخطار المحدقة يجب أن توحدنا جميعاً تحت راية الوطن، وان تجد في حجم جرائم الحرب والانتهاكات والاعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا دافعا للمزيد من التلاحم ونسيان الخلافات.
في السياق ذاته رحب المجلس بالخطاب المسؤول للعميد طارق صالح الذي يؤكد على توحيد الجبهة الوطنية لمقاومة الحوثي من مختلف المكونات والقوى السياسية لاستعادة الجمهورية والدولة تحت إطار الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. منوها كذلك بما صدر عن المجلس الانتقالي من ترحيب بهذه الدعوة، واهمية العمل جميعا على توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني والتخلص من خطرها على اليمن والمنطقة العربية.
وأكد في هذا الجانب ان الضرورات والاخطار المحدقة تستوجب من الجميع وتحت مظلة الشرعية العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا ضد مليشيا الحوثي ومشروع ايران التخريبي في المنطقة العربية.. لافتا الى ان الحكومة وبما تمثله من مكونات وقوى سياسية سيكون امامها مهام جسيمة ينبغي العمل عليها من الأرض، وفي جميع الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وقيادة الجهود الرامية الى تعزيز التلاحم والصف الوطني للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة.
وشدد مجلس الوزراء على أن المرحلة المصيرية والواجب الوطني والتاريخي تقتضي الانتقال المباشر إلى ميدان الفعل وتلاحم كافة القوى والمكونات في معركة الدفاع عن مستقبل اليمن وحرية الشعب وكرامته في مواجهة المليشيا الحوثية الارهابية والعنصرية والمشروع الايراني الدموي الذي حمل التشظي والجريمة والخراب والفقر إلى بلدان مختلفة
ودعا مجلس الوزراء الى إيقاف أي اعمال تصعيدية لا تخدم سوى القوى المتربصة بمشروعنا الوطني، وخصوصا في مناطق الاشتباك مع العدو الحوثي في محافظة شبوة والمحافظات الاخرى، ما يستوجب منا جميعا توحيد الجهود وتركيزها على المعركة المصيرية وعدم خوض معارك جانبية لا تخدم الا العدو الحوثي ومشروعه الإيراني.. مؤكدا عدم القبول باي مبررات لحرف بوصلة المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الخطط المقدمة من الوزارات المعنية والمتصلة بالجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الخطط الواردة من الوزارات والجهات المعنية.
وجدد مجلس الوزراء استنكاره للتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني ضد اليمن وتحالف دعم الشرعية، والمتماهية مع الخطاب المليشاوي لأذرع ايران في المنطقة، وأكد دعمه لأي إجراءات تتخذها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في هذا الجانب.
وأشار المجلس الى محاولات ايران من خلال اذرعها في المنطقة العربية وبشكل خاص مليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، تحويل هذه البلدان الى موطئ قدم لها لزعزعة الاستقرار واستهداف الامن القومي العربي وتهديد المصالح الدولية.. مؤكدا رفضه الكامل لكل ما يمس امن واستقرار دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، ودعمه لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية امنها واستقرارها.
ووقف مجلس الوزراء امام الوضع الإنساني للنازحين والمدنيين في مارب جراء الاستهداف المتكرر من مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة، وما نجم عن هذا الاستهداف من جرائم إرهابية وانتهاكات دموية وتهجير قسري، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي، وسط تخاذل وغياب من المنظمات الأممية الدولية.. وعبر بهذا الخصوص عن استياءه الشديد من زيارة مسؤولين أمميين لمديرية العبدية بمحافظة مارب الان بعد ان ظلت تراقب لأسابيع وهي تتعرض للتجويع والقصف والحصار في فعل استخدمته المليشيا الإرهابية لمحاولة تبييض جرائمها ضد المدنيين في العبدية.
وجدد المجلس التعبير عن أسفه للمواقف الأممية والدولية المتخاذلة في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم الحوثية وعدم تفعيل ادوات المحاسبة والصمت المريب حيال ما يحدث، ما يشجع هذه المليشيات الإرهابية على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأشار الى الجرائم الإرهابية المتصاعدة للمليشيات الحوثية واخرها استهداف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، بصاروخ باليستي، ما أدى الى استشهاد واصابة عدد من افراد اسرته.. مؤكدا ان السلوك الإرهابي المتصاعد لمليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين يضع الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والقوى والمكونات السياسية المختلفة، امام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع ايران الدموي في اليمن.
وقدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، احاطه عن تطورات الوضع العسكري في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي، والوضع الميداني في محافظة مارب على ضوء المستجدات الأخيرة، والصمود البطولي لأبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، والخطط العملياتية لاستعادة زمام المبادرة ودحر المليشيات من المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا وصولا الى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. مشيرا الى الاحتياجات القائمة في الجانب العسكري، وما يبذله تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من جهود لإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية.
واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك على تقرير حول نتائج زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، الى العاصمة المؤقتة عدن استمرارا للموقف الاوروبي الداعم للحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض والترحيب بعودة رئيسها واعضائها الى عدن والقيام بواجباتها لمواجهة التحديات القائمة.. مشيرا الى النتائج التي تمخضت عنها اللقاءات المختلفة برئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة.
