عبرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن بما في ذلك الإعدامات غير القانونية التي نفذتها مليشيا الحوثي والاستخدام المفرط للقوة من قبل مليشيا الإنتقالي لقمع المحتجين.
جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدثة الرسمية باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “مارتا هورتادو”، اطلع “المصدر ونلاين” على مضمونه وترجمه للعربية.
وقالت للمتحدثة الرسمية باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “مارتا هورتادو” في بيان صحفي أن المدنيين في جميع أنحاء اليمن يدفعون ثمناً باهظاً حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الأرض وتمارس السلطة في تجاهل تام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضافت المفوضية أن من الأمثلة الحديثة على ذلك ما حدث يوم السبت 18 سبتمبر عندما أعدم الحوثيون تسعة رجال علنًا من بينهم شخص قيل إنه كان قاصرًا عندما تم اعتقاله.
وكان التسعة متهمون بالمشاركة قبل ثلاث سنوات في اغتيال صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات الأمر الواقع في صنعاء الذي قُتل في غارة جوية”.
وأوضح بيان المفوضية أنه “حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتهكت حقوقهم الدستورية ولم تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي”.
وأشار إلى تعرض المواطنين التسعة “للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات بالإضافة إلى ذلك، فقد حُرموا من حقهم في الاستعانة بمحام في عدة مراحل من الإجراءات. كما رُفض طلب إجراء تقييم طبي للمتهم الأصغر للتأكد من عمره، في انتهاك للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان”.
وأكدت المفوضية معارضتها “استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف”، وقالت إن “القانون الدولي يضع شروطًا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.. مضيفة “يُحظر إعدام الجناة الأحداث بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة”.
وتابعت: في سياق نزاع مسلح، يعد تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وأقدمت مليشيا الحوثي على قتل 9 مختطفين من ابناء محافظة الحديدة أحدهم قاصر، وذلك بعد سنوات من الاخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الصورية اتهم الحوثيون فيها التسعة بالاشتراك مع زعماء دول عربية وغربية في قتل القيادي صالح الصماد.
وأشارت المفوضية في البيان ذاته إلى مصدر آخر للقلق، وهو الاستخدام المتكرر للطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية من قبل كل من الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية أو تدميرها في اليمن والمملكة العربية السعودية.
وقالت إنه “في يوم السبت 18 سبتمبر في عقبة القنذع بمديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة، أصابت غارة جوية يُزعم أن التحالف الذي تقوده السعودية شنها على سيارة نقل صغيرة، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة، من بينهم طفلان”.
وأضافت: أنه في 11 سبتمبر أيلول، أدى هجوم بطائرة بدون طيار وصواريخ زُعم أن الحوثيين أطلقوها على ميناء المخا البحري إلى تدمير عدة مستودعات تحتوي على مساعدات إنسانية، فضلاً عن منازل ومنشآت طبية”.
في السياق تطرق البيان إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عدن، وتعرض فيها المتظاهرون للاعتداء من قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
وقال البيان إن “التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة، تبعث على القلق بنفس القدر”.
وأضاف أنه في 15 سبتمبر / أيلول، في عدة مناطق من عدن، استخدم ضباط الامن الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين بعد أن تحولت الاحتجاجات السلمية في الغالب إلى أعمال عنف. قُتل شخصان بالرصاص، أحدهما طفل، وأصيب عدد آخر بعد أن فتحت الشرطة النار بشكل عشوائي عندما ألقى شخص مجهول بين المتظاهرين قنبلة يدوية عليهم”.
وأشار البيان إلى عملية القتل والتصفية التي تعرض لها الشاب العائد من الولايات المتحدة عبدالملك السنباني في نقطة أمنية في لحج.
وقال إنه “في حادثة مقلقة أخرى، في 8 سبتمبر / أيلول، تعرض شاب، عاد لتوه من الولايات المتحدة إلى اليمن، للسرقة والقتل بالرصاص عند نقطة تفتيش أقامتها وحدة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج.
وأضاف: نعيد التأكيد على أن النزاع المسلح أو أي حالة طوارئ أو حظر تجول معلنة لا يعفي الحكومة أو سلطات الأمر الواقع من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتابع: نذكر السلطات بأنه لا يمكن استخدام الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير وضد الأفراد الذين يمثلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو قد يوقعون اصابات خطيرة.
وذكرت المفوضية أن “أي هجوم موجه ضد أهداف مدنية أو مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
ودعت المفوضية “جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات”.
