قال فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام.
وعزا الفريق الأممي في تقريره الرابع، الذي نشره اليوم الأربعاء بشأن الوضع في اليمن استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.
وسلط تقرير فريق الخبراء الذي جاء بعنوان “أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”، الضوء على نتائجه حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/يوليو 2020 و30 حزيران/يونيو 2021.
وأشار التقرير إلى تأثير القيود المفروضة على الوصول إلى اليمن، للسنة الثالثة على التوالي، وجائحة كوفيد-19، والمحدودية الشديدة في الفترة المخصصة للتحقيق، على عمل الفريق الأممي.
وأعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات.
وذكر تقرير فريق الخبراء أن دولا ثالثة تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع.. مشيرا إلى أن اتفاق تقاسم السلطة الموقّع سابقا بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي “يعاني اختلالات كبيرة علاوة على تصاعد المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات في اليمن على وجه الخصوص في محافظة مأرب وخارج حدود اليمن”.
وبموازاة هذا النزاع الذي طال أمده يفيد التقرير بأن تفشي الأمراض وجائحة كـوفيد-19 والفيضانات والقيود المفروضة على الاستيراد وأزمة الوقود والاقتصاد ومحدودية المساعدات الإنسانية قد تسببت مجتمعة في جعل الحياة اليومية في اليمن لا تطاق بالنسبة للكثيرين.
وقال فريق الخبراء البارزين إنه لا يزال قلقا للغاية حيال الضرر، المتعذر إصلاحه، والذي تستمر أطراف النزاع بإلحاقه بالأطفال وفي إعمال حقوقهم.. مشيرا إلى أن المصاعب الاقتصادية التي أحدثها النزاع أدت إلى تفاقم بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال في اليمن مثل الزواج القسري والزواج المبكر.
وأوضح أن أطراف النزاع ما زالت تستخدم المدارس لأغراض عسكرية مما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.
وذكر فريق الخبراء البارزين، أنه ومنذ تشكيله، حقق، بشكل مكثف، في تجنيد الأطفال تحت سن الـ18 واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع.
وأعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه إزاء التجاهل الصارخ من جانب أطراف النزاع للحقوق التي يحق للأطفال التمتع بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وجدد فريق الخبراء البارزين تأكيده بشأن إمكانية التخفيف من حدّة الوضع الإنساني المتردي في اليمن بشكل كبير إذا بدأت أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن.
