أكدت منظمة حقوقية أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تستغل القضاء والمؤسسات القضائية للإنتقام من خصومها.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان إن “الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق نشطاء من حزب المؤتمر الشعبي العام تعكس حجم الاستغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم، وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق”.
وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الحوثي اعتقلت أنصار المؤتمر الشعبي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال مداهمة العديد من المنازل في ديسمبر 2018، واخفوا قسرا في سجون غير قانونية.
وأضاف البيان، أن “المعتقلين، منعوا من زيارة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم الا في وقت لاحق وفي زيارات غير منتظمة، كما لم تحظى المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العدالة”.
وقالت المنظمة أن القضاء في صنعاء أصبح تحت قبضة جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء.. مؤكدة أن المليشيا عمدت الى إحداث تغييرات كبيره وجذرية في هياكل وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى.
ولفت البيان إلى أن منظمة سام تعارض وتدين عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل.. مشددة على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تدار من قبل جماعة إرهابية، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.
وأكد أن هذا الحكم سبقه عدة أحكام مماثلة.. مشددا على أن جماعة الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها من تصاعدٍ لعمليات الإعدام مستقبلًا.
ولفتت منظمة سام إلى أن توقيت هذه الإعدامات يأتي بالتزامن مع تصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة تنفيذ مبادرة للسلام تضع حدًا للانتهاكات المستمرة في اليمن والبدء في تحركات تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة المنظمة “أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم التابعة لجماعة الحوثي تستهدف بشكل متعمد النساء، حيث تسجل الأحكام ضدهن تصاعدًا متزايدًا، إلى جانب النشطاء والمدنيين”.
وأضاف أن ذلك “يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد”.
وشددت سام على وقف أحكام الإعدام السياسية والعمل على الكشف عن مصير المخفيين قسرا ووقف الاعتقالات التعسفية وتحسين ظروف الاعتقال.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف هذه الأحكام وتقديم منتهكي حقوق الإنسان في اليمن للمساءلة.
