قال مسؤول أممي اليوم الاثنين إن اليمن ستحصل على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي مما قد يساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الحادة.
وأضاف الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن غازي الشبيكات في بيان أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70٪، وسيوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة ، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان.. وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ويمثل هذا المبلغ، حصة اليمن من سيولة سيضخها “النقد الدولي” للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الدول الأعضاء في احتياطات الصندوق.
وتواجه اليمن، أزمة إنسانية واقتصادية حادة، تسارعت خلال الاسابيع الماضية وتيرتها، مع الانهيار غير المسبوق لسعر صرف العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة والتي تجاوزت حاجز الألف ريال لكل دولار، إضافة إلى شبح المجاعة الجماعية والموجة الثالثة لجائحة كورونا التي بدأت تضرب البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قال الأحد إن “أعضاءه سيحصلون الإثنين، على مخصصاتهم الجديدة من حقوق السحب الخاصة (SDR)، ويجب أن تستخدم البلدان هذه المخصصات على نحو مسؤول وحكيم بما يحقق صالح كل المواطنين”.
وحقوق السحب الخاصة(SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
