أقر البنك المركزي اليوم الأربعاء لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية تحدد شروطا وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد.
ومن هذه الشروط “توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد”.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وشملت ايضا “تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات”.
وألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها “تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
كما تضمنت تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
وقال البيان، إن “هذه الضوابط والإجراءات ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، وتهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه”.
كما تهدف هذه الضوابط إلى الحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وفقا للبيان.
وأوضح أن هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، لافتا إلى أن البنك المركزي يعتزم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة.
وشدد أنه سيتم إلزام شركات الصرافة بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.
