تستعد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لتسريح 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية بدعوى الإحالة على التقاعد لاستبدالهم بموالين للجماعة في أكبر عملية تسريح تشهدها البلاد.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر برلمانية ونقابية قولها أن رئيس حكومة الميليشيا غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد مدير مكتب “المشاط” بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.
وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الانقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظف مدني ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم.
وأوضحت المصادر أن الميليشيا منحت رئيس مجلس حكمها الانقلابي حقاً حصرياً في توظيف بدلاء عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي.
وكان سليم مغلس وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيا وجّه جميع الدوائر الحكومية بحصر من ينبغي إحالتهم إلى التقاعد خلال مدة زمنية تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري وأكد أن التوجيهات تقضي بعدم إحلال أي موظفين بدلاً عنهم إلا بتوجيهات مباشرة ما يسمى رئيس المجلس السياسي (رئيس مجلس الانقلاب) مهدي المشاط، ما يعني أن مدير مكتبه أحمد حامد هو الذي سيتولى الإشراف على عملية إحلال بدلاء عن هذا العدد الكبير جداً من المسرحين.. بحسب الصحيفة.
ووصفت مصادر نقابية الخطوة الحوثية بأنها انتهاك سافر لحقوق الموظفين وتعدٍ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة ودستور الجمهورية اليمنية.
وحذرت من مخطط لسيطرة الميليشيا الطائفية على الجهاز الإداري للدولة عبر الاستمرار في قرار الاستغناء عن هذا العدد من الموظفين وإحلال بديل عنهم من أتباعها إذ سيشكل ذلك أكبر عملية تسريح وأكبر عملية إحلال وظيفي في تاريخ البلاد.
