تشهد مواقع التواصل الإجتماعي في محافظة تعز حملة احتجاجية من ناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد السلطة المحلية في المحافظة.
وحمل الناشطون السلطة المحلية مسؤولية تدهور الأوضاع وانهيار الخدمات الأساسية في المحافظة من مياه وكهرباء ونظافة وصحة وبناء تحتية.
واتهم الناشطون قادة في السلطة المحلية واخرون محسوبون على الجيش والامن باستثمار نفوذهم وبناء شركات تجارية واستثمارات مستغلين مؤسسات الدولة وشبكاتها العامه.
وطالبوا السلطة المحلية ووزارة الكهرباء بإنهاء عقود شركات القطاع الخاص في مجال الكهرباء التي تستغل الشبكة العامة التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء وفرضت تعرفة تسعيرية كبيرة حيث وصل سعر الكيلو الوات 500 ريال إضافة إلى رسوم إضافية يدفعها المشترك كل أسبوعين.
وكانت السلطة المحلية في تعز تعهدت بانها لن تسمح للشركات التجارية بفرض تعرفة باهظة لبيع الكهرباء.
وأكد وكيل المحافظة عارف جامل في اجتماع باللجنة الخاصة بدراسة أوضاع الكهرباء أن السلطة المحلية لن تسمح للشركات التجارية بفرض تعرفة باهظة لبيع الكهرباء مما يزيد الاعباء والمعاناة على كاهل المواطنين في ظل المعاناة الشاملة جراء الحرب والحصار.
وأقر الإجتماع إجراءات جديدة تتضمن فرض تعرفة لبيع الكهرباء التجارية تراعي أصحاب المولدات وعدم ابتزاز المواطنين وفق معايير فنية وشفافة كما ستعمل السلطة المحلية لايجاد حلول مستدامة لمشكلة الكهرباء منها متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتزويد كهرباء تعز ب30 ميجاوات وانزال مناقصات قانونية لتوفير الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات الحكومية الاخرى.
