كشف مسؤول حكومي رفيع تفاصيل جديدة عن أرباح مصافي عدن موضحاً أن شخصيات نافذة في المجلس الانتقالي تسيطر عليها ولا تذهب إلى البنك المركزي اليمني.
وقال عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة ملزمون بتوفير الخدمات والاحتياجات للشعب الجنوبي.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية “إن هناك صراع بين الحكومة الحالي وما أسماه “الدولة العميقة” التي تأبى أن تعطي لحكومة المناصفة أي فرصة للقيام بمهامها في المناطق المحررة وتسعى لإفشال أي جهود حكومية”.
وأشار إلى أن هناك مشكلة حالياً ويدور عليها صراع عنيف، وهي استعادة مصفاة عدن لدورها الاستراتيجي، مضيفا إن المصفاة مرتكز استراتيجي هام جداً.
وأوضح أن مصفاة عدن كان ربحها الشهري 59 مليون دولار، مشيراً أن هذا الربح لا يزال موجودا ويستفيد منه ناس ليس لهم علاقة بالدولة ولا بالمصفاة، وهم من يعملون على تعطيل هذه المصفاة وعدم إتاحة الفرصة لكي تقوم بدورها.
وبين أن الحكومة تريد استقرار مصافي عدن، معتبراً أن استقراراها سينهي أزمة الكهرباء والمياه الوقود، واستقرار الوقود سيحل أزمة العملة، والغذاء
