أعلنت السعودية، إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.
يشمل القرار السعودي، وفقا لمصدر مسؤول، الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن ذلك “يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.”
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي “تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.”
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.
- الحوثي يوجه “نصيحة” لرئيس حركة حماس بعد تصريحات أردوغان الساخرة من ايران واسرائيل
- هيئة تنظيم الإعلام السعودية تستدعي سوسن القاضي بعد انتقادها للإمارات
- عودة آلاف العمال اليمنيين من السعودية بسبب حملة الترحيل
- تزوير العملة المعدنية الجديدة يثير قلق القيادات الحوثية
- حوادث مروعة تهز صنعاء وذمار وتودي بحياة 12 شخصًا