قالت تقارير إعلامية أوروبية إن تحريضا مارسته دولة الإمارات يقود لحملة ممنهجة في النمسا ضد مؤسسات وأنشطة فلسطينية رافضة لعار التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل.
واستغل لوبي الإمارات الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة فيينا مؤخرا من أحل التحريض على الوجود الفلسطيني في البلاد ونشر معلومات مضللة لاستهداف كل ما له علاقة بفلسطين ورفض التطبيع.
وتحت عنوان (المجتمع النمساوي المنفتح يتسبب بالضرر لنفسه) أبرزت صحيفة (Süddeutsche Zeitung) خطورة ترويج اللوبي الإماراتي في أوروبا معلومات مضللة وممارسته تحريضا لضرب أي تواجد فلسطيني في الدول الأوروبية وأحدث ذلك في النمسا.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه السياسات تتنافي مع حقوق الإنسان وهو موقف يفترض أنه يريد أن يضع القانون الإلهي مكان القانون الديمقراطي الوضعي وهو أمر لا يستحق أي تعاطف.
وأشارت إلى أن حكومة النمسا لا تريد تجريم الأفعال بل مجرد التفكير، وهو أمر يعارضه النمساويون ويتنافى مع مبادئ سيادة القانون الأوروبية ككل، إذ أن الدولة التي تحبس الناس على الأفكار المفترضة وحدها هي فكرة رعب.
وشهدت العاصمة النمساوية فيينا هذا الشهر هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المنفذ، وإصابة 17 آخرين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ونشط اللوبي الإماراتي عقب الهجوم في شن حملات تحريض واسعة ضد المؤسسات الفلسطينية الرافضة للتطبيع في النمسا وعموم أوروبا ونشر معلومات مضللة للتمهيد لإطلاق حملة استهداف لها.
وشنت السلطات النمساوية حملة مداهمات واعتقالات بحق مؤسسات وجمعيات فلسطينية في فيينا وعدد من المدن، وأغلقت عددا منها.
وكشف مدير إحدى الجمعيات، أن التحقيقات تمحورت حول، المظاهرات السلمية التي كانت تقام في البلاد، وغيرها من الفعاليات السلمية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وذكر رئيس الجمعية أنه من بين المعتقلين كان هناك مسنون وأن “طبيعة الأسئلة التي طرحت خلال الاستجوابات، تؤكد أن ما يجري مخطط لأهداف سياسية، تتعلق باليمين المتطرف وبالتحريض الإماراتي.
ورصدت أوساط حقوقية شن سلطات الأمن النمساوية، خلال حملات اعتقال ودهم واسعة ضد فلسطينيين ونمساويين متعاطفون مع القضية الفلسطينية بدءًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقد داهمت الشرطة النمساوية أكثر من 70 منزلاً، في 4 تجمعات في النمسا، على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 شخصا من الفلسطينيين المعروفين بتنظيم أنشطة مناهضة للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
وتظهر مراجعة قانونية لهذه المداهمات أنه رافقتها انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون في النمسا، فضلاً عن عمليات تهويل ومبالغة بهدف تضليل الرأي العام، من خلال تسويقها وكأنها عملية أمنية ناجحة ضد قوى إرهابية.
وأقر الادعاء العام النمساوي في بيان، أن المداهمات “ليست جزءاً من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع في العاصمة فيينا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم منفذ الاعتداء وإصابة 17 آخرين، مشيرا إلى أنها جاءت في إطار تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ أكثر من عام في “إطار مكافحة الإرهاب”.
